لم يفوّت رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الجلسة أمام البرلمان لعرض مشروع ميزانية الدولة ومناقشة قانونِ المالية لسنة 2019، للرد على خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم أمين عام نداء تونس الجديد، سليم الرياحي، الذي تقدم بشكوى قضائية ضد الشاهد بتهمة التخطيط والشروع في انقلاب، مؤكداً امتلاكه أدلة على ذلك.
أما نواب البرلمان فقد تباينت مواقفهم بشأنِ توتر المناخ السياسي ومدى انعكاسه على الوضع الاقتصادي. فالمشهد السياسي بات سريع التغير والتشكل في الآونة الأخيرة، ورئيس الحكومة بات الخصم الأول لحزبه الذي يتهمه بالانقلاب والتحالف مع حركة النهضة.
يذكر أن الخلاف السياسي في تونس ليس بجديد، فجذوره تعود، بحسب مراقبين، لتنافس الشاهد والسبسي الابن على قيادة حزب نداء تونس. وحتى تغيير رئيسه بعد انصهاره مع حزب الاتحاد الوطني الحر، لم يحل الإشكال، بل خلق أزمة جديدة مع قواعده الرافضة لهذا الإجراء في انتظار حسم الخلاف بالمؤتمر الانتخابي القادم.
