المعارضة التركية تتجه لإعلان "وثيقة انتخابية" في تحالفها ضد أردوغان

كشفت مصادر في المعارضة التركية أن 6 أحزابٍ مناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان تناقش مبادئ عامّة لتمكين تحالفها قبل حلول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستشهدها تركيا في شهر يونيو من العام 2023، إذا لم تشهد البلاد انتخاباتٍ مبكرة قبل هذا الموعد.

ومن المقرر أن تتفق الأحزاب الستة، وهي حزب "الشعب الجمهوري"، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، وحزبا "الجيد" و"الديمقراطي" القوميان، وحزب "السعادة" الإسلامي" وحزبا "المستقبل" و"الديمقراطية والبناء"، على توقيع وثيقةٍ تنص في أحد بنودها على عودة تركيا للنظام البرلماني حال فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، على ما أفاد مصدرٌ في حزب "الشعب الجمهوري" لـ"العربية.نت".

وستكون هذه الاتفاقية بمثابة "مبادئ انتخابية" للأحزاب الستة، ومن المحتمل أن يتمّ مناقشتها مع حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر أحزاب البلاد، لكن هذا الحزب ليس طرفاً في هذا التحالف إلى الآن، رغم حصول لقاءاتٍ بين قادته ومسؤولين من هذه الأحزاب.

وتنص هذه الوثيقة على حصر السلطات التنفيذية للرئيس والمدّة التي سيحكم فيها البلاد، وضرورة تخلّيه عن رئاسة أي حزبٍ عند فوزه بالرئاسة، بالإضافة إلى تخفيض العتبة الانتخابية إلى 3% وضرورة استقلال القضاء والمؤسسات التعليمية وتعزيز الديمقراطية وفصل السلطات وحرية وسائل الإعلام، بحسب ما كشف لـ"العربية.نت"، مصدر في حزب "الشعب الجمهوري" الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو.

وحتى الوقت الحالي، تستمر المشاورات بين الأحزاب الستة، وبينها حزبان جديدان تأسسا بعد انشقاق زعيميها عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده أردوغان، الساعي إلى منع حليفيه السابقين أحمد داود أوغلو وعلي باباجان من المشاركة في الانتخابات المقبلة، فالأول يقود حزب "المستقبل" والثاني يتزعّم حزب "الديمقراطية والبناء"، وكلاهما يعارضان الرئيس الحالي لتركيا.

رجب طيب أردوغان

وبموجب قانون الانتخابات الحالي في تركيا، لا يمكن لحزبٍ سياسي دخول البرلمان إذا لم يحصل على 10% من إجمالي أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية. لكن الأحزاب الستة تريد تخفيض هذه النسبة إلى 3% حتى يتمكن حزبا داود أوغلو وباباجان من دخول البرلمان وهو شرط أساسي لزعيمي كلا الحزبين، للانضمام إلى هذا التحالف، وفق ما كشف مصدر في حزب "الديمقراطية والبناء" لـ"العربية.نت".

وبالتزامن مع مشاورات الأحزاب الستة، يحاول الرئيس التركي إجراء تغييرات في قانوني الانتخابات والأحزاب لمنع حزبي داود أوغلو وباباجان من المشاركة في الانتخابات المقبلة، علاوة على محاولاته لضمان فوز حزبه أو مرشحه بالرئاسة، من خلال مطالبته بإلغاء شرط الحصول على أكثر من نصف أصوات الناخبين (50+1) للفوز برئاسة البلاد بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حزبه واستحالة حصوله على أكثر من نصف أصوات الناخبين.

ومع ذلك لم يتخذ الرئيس التركي أي خطواتٍ فعلية لتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب حتى الآن، لكن حليفه دولت بهجلي الذي يقود حزب "الحركة القومية" اليميني، يريد فرض دستورٍ جديد لتركيا، ما يعني تعديل قوانين كثيرة في البلاد، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالانتخابات والأحزاب.