حركة طالبان تصدر مرسوماً تمنع فيه الزواج القسري للفتيات

أصدرت حركة طالبان مرسوما يوم الجمعة، يقضي بحظر الزواج القسري للنساء في الدولة التي مزقتها الحرب، في ما يبدو أنه تحرك لمعالجة المعايير، التي تعتبرها الدول المتقدمة شرطا مسبقا للاعتراف بحكومتها واستعادة المساعدات.

جاءت الخطوة التي أعلنها القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زاده مع تصاعد الفقر في أفغانستان، بعد استيلاء الجماعة المسلحة الدينية على السلطة في أغسطس، والذي دفع القوات الأميركية والدولية إلى الانسحاب، ودفع الحكومات الأجنبية إلى وقف التمويل الذي كان يمثل دعامة أساسية للاقتصاد.

جاء في المرسوم "ينبغي أن يتساوى (الرجل والمرأة)"، مضيفا أنه "لا يمكن لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط". تحسنت حقوق المرأة بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين من الوجود الدولي في أفغانستان، ولكن ينظر إلى هذه الحقوق على أنها مهددة مع عودة طالبان، التي شهد حكمها السابق في التسعينيات عزلة المرأة تقريبا.

أصبح الزواج القسري أكثر شيوعا في البلد الفقير والمحافظ، حيث يزوج النازحون داخليا بناتهم الصغار مقابل مهر يمكن استخدامه لسداد الديون وإطعام أسرهم.

لم يذكر المرسوم المعلن يوم الجمعة الحد الأدنى لسن الزواج، الذي كان قد تم تحديده في السابق بـ16 عاما.

عوملت النساء في أفغانستان لعقود على أنها ملكية – كمبادلة في مشاكل الدية أو إنهاء النزاعات أو الخلافات القبلية. وتقول طالبان الآن إنها ضد هذه الممارسة. قالوا أيضا إنه سيتم السماح للأرملة الآن بالزواج مرة أخرى بعد 17 أسبوعا من وفاة زوجها، واختيار زوجها الجديد بحرية.

جعلت التقاليد القبلية القديمة من المعتاد أن تتزوج الأرملة من أحد أشقاء زوجها، أو أقاربه في حالة وفاته.

تقول قيادة طالبان إنها أمرت المحاكم الأفغانية بمعاملة النساء بإنصاف، وخاصة الأرامل الساعيات إلى الميراث، كأقارب. وتقول الجماعة أيضا إنها طلبت من وزراء الحكومة نشر الوعي بحقوق المرأة بين السكان.

يأتي إعلان يوم الجمعة في الوقت الذي لا يزال فيه آلاف الفتيات من الصفوف السابع حتى الثاني عشر ممنوعات من الذهاب إلى المدرسة، كما يمنع غالبية النساء من العودة إلى وظائفهن منذ استيلاء طالبان على السلطة.