تركيا: قتيل في هجوم على مكاتب حزب موالٍ للأكراد

أعلنت السلطات التركية أن مسلحا قتل شخصا يوم الخميس خلال هجوم على مكتب حزب مؤيد للأكراد في غرب تركيا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، أن مسلحا دخل مبنى مقر الحزب في مقاطعة إزمير وأطلق الرصاص، كما حاول إشعال النار في المقر.

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو أكبر حزب مدافع عن قضايا الأكراد في تركيا، أن موظفة لديه قتلت الخميس في هجوم شنه مسلح على أحد مكاتبه في إزمير، غرب البلاد.

وقال الحزب في بيان على تويتر، إن "مسلحا هاجم ببندقية مكتبنا في إزمير". وأضاف أن "زميلتنا دنيز بويراز قتلت في هذا الهجوم".

من جانبه، أفاد مكتب حاكم الإقليم بأن شخصا قد قتل، مشيرا إلى أن أحد المشتبه بهم، عامل سابق في مجال الصحة، وقد تم اعتقاله.

وواجه حزب الشعوب الديمقراطي، حملة حكومية واسعة النطاق، حيث اتهم أعضاء الحزب بدعم جماعة كردية متشددة محظورة.

وسُجن الآلاف من النشطاء المؤيدين للأكراد، إلى جانب نواب وقادة سابقين للحزب. واتهم حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان، الحكومة التركية ووزير داخلية البلاد باستهداف الحزب والتحريض على مثل هذه الهجمات.

وأظهر تسجيل نشره حزب الشعوب الديموقراطي على تويتر والدة القتيلة وهي تقول "قتلوا ابنتي"، وقد دعا الحزب إلى تنظيم تظاهرات احتجاجا على الهجوم في إزمير واسطنبول.

وكانت المحكمة الدستورية التركية قد أرجأت في نهاية آذار/مارس النظر في التماس لحظر حزب الشعوب الديموقراطي المتّهم بممارسة أنشطة "إرهابية"، وذلك بسبب وجود "ثغرات إجرائية"، وأحالت الملف إلى المدعي العام.

وفي حزيران/يونيو تسلّمت المحكمة لائحة اتّهامية جديدة ستنظر فيها في الأيام المقبلة.

وحزب الشعوب الديموقراطي ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد، وقد وصف التماس حظره بأنه "انقلاب سياسي".

والحزب الذي يعد أحد أبرز خصوم إردوغان، يتعرّض لحملة قمع منذ العام 2016 حين أودع رئيسه صلاح الدين دميرتاش السجن على الرغم من الاحتجاجات الأوروبية.

ويتّهم إردوغان الحزب بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظّمة إرهابية.

ويشن الحزب منذ العام 1984 تمرّدا داميا ضد الدولة التركية في جنوب شرق البلاد. وتضاعفت حدة الانتقادات الموجّهة إلى الحزب بعدما انتهت عملية عسكرية تركية لتحرير 13 محتجزا من أيدي حزب العمال الكردستاني في العراق بمقتلهم في أواسط شباط/فبراير.

واتهمت تركيا حزب العمال الكردستاني بإعدام الرجال الثلاثة عشر قبل أن يتمكن الجيش من تحريرهم.
ويرفض حزب الشعوب الديموقراطي الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة "أنشطة إرهابية"، ويشدد على أنه ضحية اضطهاد بسبب معارضته لإردوغان.

وأثار طلب حظر الحزب قلق الدول الغربية حيال سيادة القانون في تركيا الساعية لتهدئة التوترات التي تخيّم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.