فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد مسؤولون أوروبيون.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي "إضافة إلى إدراج الأفراد (على القائمة السوداء)، تؤثر (الإجراءات) أيضا على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية".
ويقمع الجيش بأساليب تزداد صرامة الحركة المؤيدة للديمقراطية التي جعلت الآلاف ينزلون إلى الشوارع وتسببت بإضرابات في الكثير من القطاعات الاقتصادية.
ويواجه الجيش، الذي حكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة 50 سنة حتى عام 2011، عودة لتمرد أقليات عرقية مسلحة في جبهتين على الأقل مما يثير مخاوف من تنامي الصراع والفوضى في البلد الآسيوي.
وتعرضت قوات جماعة "اتحاد الكارين الوطني"، التي وقّعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2012، لأول ضربات جوية من الجيش منذ أكثر من 20 عاماً مما تسبب في فرار آلاف اللاجئين إلى تايلاند. كما تصاعد القتال بين الجيش ومتمردي "كاتشين" في شمال ميانمار.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 701 شخص منذ الأول من فبراير، بحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين. وتتحدث المجموعة العسكرية الحاكمة من جهتها، عن 248 قتيلاً.
ووفق جمعية دعم السجناء السياسيين، أوقف نحو ثلاثة آلاف شخص منذ الانقلاب. ورغم المخاطر، يواصل المعارضون للحكم العسكري تجمعاتهم.
وأثار قمع التظاهرات سيلاً من الإدانات من جانب الدول الغربية، التي اقترنت في بعض الأحيان بعقوبات على أعضاء في المجموعة العسكرية مستهدفةً مصالحهم المالية.
