يعتقد أكثر من نصف البريطانيين أن منظمي البيانات الأوروبيين لم يوفروا لهم سيطرة أكبر على عدد رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها التي يتلقونها، حيث قال واحد من كل خمسة أشخاص إنهم يحصلون على المزيد من الرسائل غير المرغوب فيها منذ إدخال قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية GDPR، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة الأبحاث نيستا Nesta، والذي وجد أن 60 في المئة من مستخدمي الإنترنت في المملكة المتحدة يعتقدون أنه لم يعد لديهم المزيد من السيطرة على عدد رسائل البريد الإلكتروني التسويقية التي كانوا يتلقونها سابقًا بالمقارنة مع عددها الآن بعد إدخال قواني GDPR.
وقالت أغلبية الأشخاص المشاركين في استطلاع الرأي الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا إنهم لم يروا أي تغيير، في حين شعر الأشخاص من الفئة العمرية بين 16 و 24 عامًا بأنهم فقدوا السيطرة على بريدهم الوارد أكثر من أي مجموعة أخرى، وشمل استطلاع الرأي 2000 شخص، حيث قال حوالي 22 في المئة إن عدد رسائل البريد الإلكتروني المزعجة التي تلقوها قد ازداد في الأشهر الستة منذ دخول القوانين حيز التنفيذ، بينما قال 7 في المئة فقط إنهم لم يتلقوا أي رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها.
وكانت قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية GDPR قد دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، والتي تمثل مجموعة من المعايير حول كيفية قيام الشركات بجمع واستخدام بيانات الأشخاص، بحيث أنها تتطلب من المنظمات والشركات الكشف عن البيانات التي كانت تجمعها عن الناس، وكيفية حصولهم على تلك البيانات، ومنح مواطني الاتحاد الأوروبي الحق في حذف تلك المعلومات.
وكان الكثيرون يأملون أن تضع قوانين GDPR، والتي دخلت حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بتاريخ 25 مايو/أيار، نهاية لرسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، حيث يتعين على المستهلكين اختيار تلقي رسائل البريد الإلكتروني التسويقية من الشركات، في حين أن العديد من الشركات قد أعطت الناس خيار الانسحب فقط.
وقال ثيو باس Theo Bass، الباحث في نيستا Nesta، إن قوانين GDPR قد أعطت دفعة كبيرة لحقوق الأفراد، بما في ذلك الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية أو طلب حذفها”، وحذر الباحث من أن معظم الناس لا يدركون حقوقهم أو كيفية استخدامها، وأضاف “لقد تم تصميم صناعة الإعلانات عبر الإنترنت بشكل متعمد يخفي كيفية تحقيق الربح من خلال البيانات الشخصية عبر بنود وشروط غير مفهومة، والتي بدورها تجعل من الصعب على الناس فهم ما يوافقون عليه”.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقد يكون الأشخاص غير متيقظين دائمًا بشأن ما يقومون بالموافقة عليه عند إعطاء عناوين بريدهم الإلكتروني أو أنهم لا يعرفون كيف يسألون الشركات عن بياناتهم ويحذفون تلك البيانات، واستغرقت عملية نقاش وإقرار قوانين GDPR الصادرة في وقت سابق من هذا العام سبع سنوات، ودفع هذا التأخير في تنفيذ القوانين الكثيرين إلى التحذير من أنها أصبحت بحاجة إلى تحديث لكي تكون قادرة على مواكبة أشياء مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأوضح ريستو سييلاسما Risto Siilasmaa، رئيس مجلس إدارة شركة نوكيا والمؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة برمجيات مكافحة الفيروسات F-Secure، في وقت سابق من هذا العام، أنه قد تحدث في أواخر العام الماضي مع منظمي الاتحاد الأوروبي حول أن القوانين قد أصبحت قديمة بالفعل، وشرح لهم التقدم الحاصل في العديد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
وقال: “أخبرت المفوضين والمديرين العامين أنهم بحاجة إلى تحديث قوانين GDPR وكانوا مصدومين بعض الشيء، وقالوا إننا لم نطلقها حتى الآن وأنت تقول الآن إننا بحاجة إلى تحديثها”، وبالرغم من ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يحاول اتخاذ بعض الخطوات لتحسين القوانين، وهو يبحث حاليًا في مسألة استبدال قوانين التسويق الإلكتروني بالقانون الجديد المسمى ePrivacy.
ويخطط مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة ICO لإنتاج نسخته المحدثة من قواعد الممارسات التسويقية بمجرد دخول القانون الأوروبي الجديد حيز التنفيذ، وقال متحدث باسم ICO: “إن GDPR يقوي حقوق الجمهور من خلال حظر استخدام صناديق الموافقة الاختيارية المعدة مسبقًا للموافقة على الاتصالات التسويقية على سبيل المثال”.
وأضاف “يجب على الناس إعطاء موافقة فعالة وإيجابية ومستنيرة تمامًا، ونحن نحث الجمهور على توخي الحذر بشأن ما يوقعون عليه، لا سيما أثناء المعاملات عبر الإنترنت، كما يجب على المنظمات والشركات أن تجعل الأمور أكثر وضوحًا وأسهل على الأفراد فيما يتعلق بسحب الموافقة وإلغاء الاشتراك في التسويق الإلكتروني”.
