أمرت حكومة الصين شركات التكنولوجيا العاملة في البلاد بجمع المزيد من البيانات عن مستخدميها، بما في ذلك أسماءهم الحقيقية ونوع الأجهزة التي يستخدمونها للوصول إلى المواقع، وذلك ضمن أحدث حملة قمع ضد المعارضة، حيث نشرت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين CAC متطلباتها الجديدة يوم أمس الخميس، وأبلغت الشركات أن هذه المتطلبات تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وتطبق هذه المتطلبات الجديدة على أي منصة إنترنت يمكن استخدامها للتعبئة الاجتماعية أو لديها القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في الرأي العام.
وتتطلب القيود الجديدة من الشركات العاملة في مجالات التواصل الإجتماعي ومنتديات الإنترنت وخدمات الفيديو ومحركات البحث جمع معلومات تفصيلية عن المستخدمين بشكل روتيني وإنشاء أنظمة للإبلاغ عن هذه المعلومات للشرطة عند الطلب، وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني إن اللوائح الجديدة مصممة لمنع “انتشار المعلومات غير القانونية والضارة” عبر الإنترنت.
وتمارس الصين قدراً كبيراً من التحكم والسيطرة على ما يمكن لمواطنيها القيام به على شبكة الإنترنت، حيث تتواجد شبكة الإنترنت في الصين خلف جدار الحماية العظيم منذ عام 1997 الذي يحظر العديد من المواقع العالمية، وتزداد معاناة مستخدمي الإنترنت في الصين يوماً بعد يوم، حيث تعمل حكومة بكين على حجب الوصول إلى العديد من المواقع التي تعتبر من أهم المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت في العالم بما في ذلك جوجل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب.
وأوضحت هيئة الرقابة الإلكترونية الصينية أنها تحتاج إلى سجلات تفصيلية عن مستخدمي الإنترنت في إطار سياسة جديدة تهدف إلى القضاء على الآراء المعارضة والحركات الاجتماعية عبر الإنترنت، وكجزء من التقييمات، والتي تشمل عمليات التفتيش الموقعي، يجب على الشركات امتلاك معلومات تسجيل الدخول، بما في ذلك الأسماء الحقيقية وأسماء المستخدمين وأسماء الحسابات وأوقات الاستخدام وسجلات الدردشة وسجلات المكالمات ونوع الجهاز المستخدم.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقد تؤثر هذه المتطلبات على أكبر الشركات التكنولوجية في الصين، بما في ذلك تينسنت Tencent وبايدو Baidu وعلي بابا Alibaba، حيث سوف تكون الشركات مطالبة بإجراء فحوصات أمنية منتظمة لعملياتها وبياناتها الخاصة، وذلك حسبما قالت إدارة الفضاء الإلكتروني، كما حذرت الوكالة الحكومية من أنها ستقوم بعمليات تفتيش خاصة بها للتحقق من امتثال شركات التكنولوجيا العاملة في البلاد للقوانين الجديدة.
وتم تشديد الرقابة على الإنترنت في ظل إدارة الرئيس شي جين بينغ Xi Jinping، حيث يسعى الحزب الشيوعي الحاكم إلى قمع المعارضة، ويعتبر المحتوى الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي أو يتلاعب بالتاريخ أو يتعارض مع خط الحكومة في السياسة الصينية الإلكترونية خطرًا على الأمن الإلكتروني، ويمكن مقارنته بالتهديدات السيبرانية المالية والإرهابية.
وتقدم الشركات الصينية بشكل مستمر ميزات جديدة لتعزيز نفوذ الحكومة على المنصات وسحق المحتوى من أجل تجنب الغرامات والعقوبات التي تصل في بعض الحالات إلى الإغلاق الدائم، وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية قبل عدة يام إنها قامت بإلغاء 9800 حساب تواصل إجتماعي يتبعون لمزودي الأخبار المستقلين الذين اعتبروا أنهم ينشرون محتوى مثيرًا أو ضارًا سياسيًا.
وتشرف الحكومة الصينية بشكل مباشر على طريقة استخدام مواطنيها للإنترنت، وتعرضت شركات التكنولوجيا الغربية العاملة في الصين إلى تدقيق شديد، حيث تمت مداهمة مكاتب مايكروسوفت في الصين كجزء من تحقيق لمكافحة الاحتكار في عام 2014، واستمر التحقيق حتى عام 2016، ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات ضد الشركة الأمريكية.
فيما علقت جوجل خدماتها في الصين منذ عام 2010 بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي شنتها الحكومة الصينية، والتي استهدفت نشطاء حقوق الإنسان في البلاد، لكنها تقوم الآن بتطوير محرك بحث خاضع للرقابة في محاولة منها للعودة إلى السوق الصينية، ومن المحتمل أن تستهدف الأنظمة الجديدة التي قدمتها إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين عودة جوجل المخطط لها إلى الصين.
