أخبار عاجلة
“الحزب” يستهدف ثكنة زبدين -
تفاؤل بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في نيسان -
“الحزب” يستهدف آليات إسرائيلية -

فيسبوك تحتل المرتبة الأولى في الإنفاق السياسي

فيسبوك تحتل المرتبة الأولى في الإنفاق السياسي
فيسبوك تحتل المرتبة الأولى في الإنفاق السياسي

كثفت شركة جوجل إنفاقها السياسي في الربع الثالث، واحتلت شركة فيسبوك المرتبة الأولى بين شركات التكنولوجيا الكبرى فيما يتعلق بالإنفاق السياسي.

وأنفقت جوجل أكثر من 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة قدرها 14.2 في المئة عن الربع السابق.

فيما أنفقت فيسبوك 4.9 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 1.5 في المئة عن الربع السابق.

وواجهت جوجل في الأشهر القليلة الماضية ضغوطات كبيرة نتيجةً لتحقيقات مكافحة الاحتكار في أنشطتها التجارية.

ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة جوجل، زاعمة أنها حافظت على احتكار غير قانوني لأعمال البحث من خلال عقود الاستثناء التي تهدف إلى عزل المنافسين.

وأدلى الرئيس التنفيذي لشركة جوجل في شهر يوليو بشهادته أمام اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار إلى جانب الرؤساء التنفيذيين من فيسبوك وأمازون وآبل.

ووجدت اللجنة الفرعية أن كل شركة من هذه الشركات تتمتع بسلطة احتكارية، وقدمت توصيات لإصلاح قوانين مكافحة الاحتكار.

وزادت كل شركة من الشركات التي واجهت اللجنة الفرعية إنفاقها السياسي في الربع الثالث، وفي ما يلي تفاصيل الإنفاق السياسي لشركات التكنولوجيا الكبرى في الربع الثالث:

  • فيسبوك: 4.9 مليون دولار، بزيادة 1.5 في المئة عن الربع السابق.
  • أمازون: 4.4 مليون دولار، بزيادة 0.7 في المئة عن الربع السابق.
  • جوجل: 1.9 مليون دولار، بزيادة 14.2 في المئة عن الربع السابق.
  • مايكروسوفت: 1.9 مليون دولار، بانخفاض 35.4 في المئة عن الربع السابق.
  • آبل: 1.6 مليون دولار، بزيادة 5.4 في المئة عن الربع السابق.

وكانت مايكروسوفت العملاقة التكنولوجية الوحيدة التي خفضت إنفاقها السياسي في الربع، وهي أيضًا الشركة الوحيدة التي تمكنت من تجنب الكثير من التدقيق التكنولوجي الذي واجهته الشركات التقنية الأخرى في السنوات الأخيرة.

وضغطت الشركات الخمس من أجل مجموعة متنوعة من قضايا المنافسة والقضايا المتعلقة بخصوصية المستهلك أو تشريعات الخصوصية الفيدرالية.

وضغطت معظم الشركات – باستثناء أمازون – بشأن قانون (EARN IT)، وهو مشروع قانون يسعى إلى ربط القسم 230 من قانون آداب الاتصالات بمعايير معينة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال.

وانتقدت الشركات مشروع القانون باعتباره وسيلة لتقويض معايير التشفير، وذلك بالرغم من أن جوانبه الأكثر إثارة للجدل قد تم تخفيفها من خلال التعديلات.

وضغطت أمازون وفيسبوك وجوجل بشأن القضايا المتعلقة بالتشفير.

وزادت بايت دانس الصينية – المالكة لتطبيق تيك توك – إنفاقها السياسي بنسبة 46 في المئة في هذا الربع مقارنة مع الربع السابق، وانخفض إنفاق أوبر السياسي بنحو 5 في المئة هذا الربع ليصل إلى 540 ألف دولار.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى