'نقزة' لدى 'الثنائي'... هل يفعلها عون؟!

'نقزة' لدى 'الثنائي'... هل يفعلها عون؟!
'نقزة' لدى 'الثنائي'... هل يفعلها عون؟!
ليس سرّاً أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يشعر بأنّه يغرّد وحيداً في ملفّ تأليف الحكومة، بعدما افتقد في إصراره على "احتكار" وزارة المال، من مبدأ "ميثاقيّ"، أيّ دعم ومؤازرة، ليس من الخصوم، لكن من الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

ومع أنّ "تصويب" المحسوبين على "الثنائيّ" يتركّز منذ الأسبوع الماضي، على الخصوم، وعلى رأسهم رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، الذي يتّهمونه بالوقوف خلف عملية "التأليف"، "نيابةً" عن الرئيس المكلّف، إلا أنّ ذلك لا يمنع وجود "استياءٍ" لدى هؤلاء من موقف عون وباسيل، الذي أفقدهم "نقطة قوّة" كان يمكنهم البناء عليها.

 
ولعلّ اللافت في هذا الإطار تطوّع أوساط "الثنائيّ"، وخصوصاً المحسوبين على "حزب الله"، لتقديم "أعذارٍ تخفيفية" لكلّ من عون وباسيل، على رأسها "الخوف المشروع" من سيف العقوبات المُسلَّط على رقبة الأخير، والذي يدفعه لـ "تليين" موقفه كما لم يفعل يوماً من قبل، تفادياً لسيناريو قد "يضرب" طموحاته السياسيّة في العمق.


 

استياء وحذر

 

إلا أنّ هذه الأسباب "التخفيفية" لا تبدو كافية لمنع إبداء بعض المقرّبين من "الثنائي" استياءهم وحذرهم من أداء عون وباسيل، في ضوء "تقاطع المصالح" الحاصل بينهما وبين خصومهما، لدرجة بات "المستقبليّون" أنفسهم يستندون إليهما في تبرير "أحقية" موقفهم المناهض لمنح "حزب الله" و"أمل" ما يطلبانه على مستوى حقيبة المال، التي باتت توصَّف بأنّها "أمّ العقد".

 

وتتعزّز أجواء "الاستياء" هذه، بشكلٍ أو بآخر، وبعيداً عن "الحكم" على "النوايا"، حين يدخل فريق "العهد" على خطّ "الوساطة" لحلّ عقدة "المال"، بعيداً عن اعتبارها من قبل "الثنائيّ" خارج دائرة التفاوض أصلاً، شاء من شاء وأبى من أبى، وهو ما تجلّى في ما تسرّب من معلومات حول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في عطلة نهاية الأسبوع.

 

وفي وقتٍ تشير المعلومات إلى أنّ الرئيس عون طرح على "الثنائي" صراحةً أن يكون "الحلّ" بتسمية مسيحيّ من حصّته لوزارة المال، لحلّ "الاشتباك" القائم عليها، فإنّها تؤكد بما لا يقبل مجالاً للشكّ أنّ الطرح قوبِل بالرفض قبل اكتماله حتّى، انطلاقاً من المعادلة التي يتمسّك بها "الثنائي"، وعنوانها "المال لنا"، وما ينطوي عليها من "إقفالٍ مُسبَق" لباب التفاوض عليها جملةً وتفصيلاً.

 

... و"نقزة"!

 

هذا الاستياء والحذر الذي تعبّر عنه أوساط "الثنائيّ" بصورة نسبية، يتحوّل إلى ما يرقى لمستوى "النقزة"، وفق بعض الأوساط، عندما يبدأ الحديث عن "السيناريوهات والفرضيّات" المُتاحة بما يتعلّق بملفّ تأليف الحكومة، والتي تتعدّى الخيارات التي يضعها "الثنائي" على الطاولة، والتي تنحصر بقبول الرئيس المكلّف بمطالبه، أو اعتذاره، أو ترك الأمور تراوح مكانها.

 

بين هذه "الفرضيّات" ما يُحكى عن إمكانيّة توقيع رئيس الجمهورية على أيّ تشكيلة "أمر واقع" يقدّمها له الرئيس المكلّف، سواء راعت مطالب "الثنائيّ" أم لا، باعتبار أنّه بذلك سينزع كرة "المسؤولية" عن نفسه، وعن الوزير باسيل من خلفه، ليرميها في يد البرلمان، الذي يصبح على عاتقه منح الحكومة الثقة أو حجبها عنها، علماً أنّ مثل هذه الخطوة "تطيح" بالحكومة السابقة، وتنقل مهمّة تصريف الأعمال إلى الجديدة تلقائياً.

 

ومع أنّ بعض المحسوبين على "الثنائيّ" يشكّكون بإمكان إقدام رئيس الجمهورية على مثل هذه الخطوة، نظراً لاشتراطه "التوافق الوطني" المُسبَق للتوقيع على أيّ تشكيلة تَرِدُه، إلا أنّهم لا ينكرون "حذرهم"، وربما "تحفّظهم"، خصوصاً في ضوء تصريحات عون الأخيرة، والتي يصرّ فيها على مبدأ "المداورة الشامل" التي لا تستثني أحداً، والتي يقرأ فيها البعض "استهدافاً" للمنطق الذي يتسلّح به "الثنائيّ"، شكلاً ومضموناً.

 

لا شكّ أنّ بين "الثنائي"، وتحديداً "حزب الله"، و"العهد"، علاقة متينة أسّس لها "تفاهم مار مخايل"، الذي "غلب" كلّ التفاهمات الأخرى، وبقي "صامداً" حتى تاريخه. لكن لا شكّ أيضاً أنّ المتغيّرات التي تتبلور اليوم على الساحة، تعيد رسم الكثير من "قواعد الاشتباك"، التي قد لا يكون "التموضع" إزاء "عقدة المال" سوى عيّنة بسيطة منها...

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق “الأونروا” تتخذ إجراءات عقابية بحق موظفين بسبب “انتهاكات”
التالى “الحزب” ينعى عنصرين له

معلومات الكاتب