تستمر المراوحة الحكومية من دون أي افق جدي بالوصول الى تسوية سريعة تعيد الحيوية الى المبادرة الفرنسية، التي خفتت منذ اسابيع بسبب تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية، وعدم قدرة القوى السياسية على خلق توافقات جدية في ما بينهما.
وتعتبر مصادر مطلعة أن عقدة وزارة المالية لا تزال هي العقدة الاساسية الحاكمة لعملية التأليف، اذ أن المحاولات التي حصلت من اجل الوصول الى حلول وسط اصطدمت بـ"حزب الله" وليس فقط بحركة "امل".
وترى المصادر أن الحزب متمسك ببقاء الحقيبة مع حليفه الشيعي اكثر من الحليف نفسه، وذلك لاسباب مرتبطة بالعقوبات وتأثيرها السياسي، ومحاولة فرض امر واقع بتخطي العقوبات مهما كلف الامر.
وتلفت المصادر الى أن الحزب مستفيد من المماطلة من خلال تقطيع الوقت الذي يريده للوصول الى الانتخابات الرئاسية الاميركية لعلها تحمل معها الكثير من التبدلات في الاقليم.
واشارت المصادر الى أن "حزب الله" لا يظهر أي ليونة في المفاوضات كما كان يحصل سابقاً، بل على العكس هو يعمل على رفع مستوى المطالب من قبول الثنائي باسم وزير المالية الى اختياره بشكل صريح.
وتعتبر المصادر أن الحزب يجد أن الفرنسيين ليسوا في وارد التخلي عن مبادرتهم لان الانهيار الكامل الذي يخافون منه سيؤدي الى تضررهم سياسيا، وتضرر نفوذهم في لبنان شكل هائل قد يكون من الصعب ترميمه.
وتقول المصادر أن تمسك "حزب الله" بالمالية لحركة "امل"، لم يؤد الى حصول اشتباك سياسي مع تيار "المستقبل" وتحديدا مع الرئيس سعد الحريري، اذ ان الحزب لا يزال حريصا على العلاقة مع الاخير.
ووفق المصادر فإن الحزب لن يذهب الى معركة سياسية مع الحريري وسيقتصر خطابه السياسي على الاصرار على المالية بوصفها حقا دستوريا من وجهة نظره، ولن يجنح الى تحميل الحريري مسؤولية ما يحصل او اتهامه بالانقلاب على التفاهمات.
