كتبت مرلين وهبة في "الجمهورية": يتتبّع الوسط السياسي غليان الشارع بحذر شديد، وفي الوقت نفسه يترقّب بقلق الايام المتبقية للرئيس المكلف مصطفى أديب لتقديم تشكيلته الحكومية النهائية الى رئيس الجمهورية. وفي المقلب الآخر يراقب الخارج الأداء السياسي المطلوب من المعنيين، ويراهن على ما تبقى من وعي سياسي ووطني لدى الأفرقاء السياسيين الفاعلين والمهيمنين على القرار في لبنان.
تؤكد مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ عقد مؤتمر دولي في باريس حول لبنان في النصف الثاني من تشرين الاول المقبل يفرض تأليف حكومة توحي بالثقة، وتبدأ فوراً بإجراءات وإصلاحات قصيرة المدى.
وتضيف هذه المصادر انّ فرنسا "ملتزمة جداً" مساعدة لبنان، وانّ الرئيس ايمانويل ماكرون استنفر قصر الاليزيه ووزارة الخارجية والاستخبارات الخارجية، والسلطات المالية والمصرف المركزي الفرنسي، وجمعية الصداقة البرلمانية، وذلك في إطار خريطة طريق لمنع انهيار لبنان. ومع ذلك، لا يمكن كل هذه المؤسسات أن تحلّ مكان لبنان وتجري الإصلاحات نيابة عن بلد صديق له سيادته وقيادته ومؤسساته. وبالتالي، يجب أن يؤدي كل طرف دوره، وعلى لبنان ان لا يتأخر بما عليه للافادة من الدعم الفرنسي، لأنّ الوقت أصبح داهماً جداً والوضع في لبنان خطير جداً.
وتكشفت المصادر إيّاها انّ فرنسا لن تقبل أيّ شكل من أشكال التحايل على مبادرة ماكرون او الالتفاف عليها أو إجهاضها، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب المنصرم، وترى انه يجب ان يتوقف التفسير الخاطئ للمبادرة والاستثمار السياسي عليها لحسابات داخلية صغيرة، سواء في تأليف الحكومة او سواه، لأنّ المهم اليوم هو الوقوف الى جانب الشعب اللبناني لمنع زوال لبنان.
وتشير المصادر الى انّ الجهات المعنية في باريس أبلغت الى مسؤولين لبنانيين كباراً أن لا علاقة لفرنسا ولا تأثير لها في العقوبات الاميركية الاخيرة على وزيرين لبنانيين سابقين، وقد نصحت بعدم التعامل سلباً مع هذه المسألة لجهة عرقلة تأليف الحكومة لأنّ الخاسر الوحيد سيكون لبنان وشعبه الذي يستحق اقتناص الفرصة الاخيرة المتاحة لإنقاذه.
لقراءة المال كاملا اضغط هنا
