المشاورات الحكومية بعيداً عن الاحزاب... وعون يتمسك بالداخلية والمالية لمقايضتهما بتثبيت الطاقة في حصته

كتب محمد شقير في الشرق الأوسط قالت مصادر سياسية لبنانية إن رئيس الجمهورية ميشال عون يتحمل مسؤولية حيال تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، عازية السبب إلى أن ما يهمه أولاً وأخيراً تعويم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من خلال حجز العدد الأكبر من المقاعد الوزارية الخاصة بالمسيحيين لأشخاص ينتمون إليه مباشرة، على أن تكون وزارة الطاقة من حصته.
وكشفت المصادر السياسية لـ"الشرق الأوسط" أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتحرك بعيداً عن الأضواء لتذليل العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة بصورة طبيعية، كان قد التقى أخيراً الرئيس عون الذي أبلغه بأنه يفضل أن تتشكل الحكومة من 24 وزيراً من اختصاصيين مسيسين، بذريعة أن تُسند كل حقيبة إلى وزير لتسهيل تطبيق الإصلاحات.
وأكدت أن الرئيس عون يؤيد بطريقة أو بأخرى طلب باسيل تطبيق المداورة في إعادة توزيع الحقائب على الطوائف؛ خصوصاً تلك السيادية أو الخدماتية التي هي أقرب إلى السيادية، قائلة إنه اقترح أن تكون المالية والداخلية من حصة المسيحيين، في مقابل إسناد الدفاع الوطني والخارجية إلى المسلمين.
واعتبرت المصادر نفسها أن عون لا يتمسك بمبدأ المداورة ويصر على تطبيقها بحذافيرها، بمقدار ما أنه أراد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر، مفادها أن إصرار الشيعة على الاحتفاظ بالمالية التي تتيح لهم حق التوقيع الثالث على المراسيم ذات الطابع المالي، لا يعطيهم في المقابل الحق في وضع "فيتو" على إعادة توزيع الحقائب الوزارية التي هي بقوة الوزارات السيادية.
وبكلام آخر، فإن عون - بحسب هذه المصادر - يرفض في المطلق لجوء أي طرف إلى استخدام حق النقض لجهة رفضه عودة وزارة الطاقة إلى وزير مسيحي، يفترض أن يكون من المقربين لتياره السياسي الذي يتزعمه باسيل الذي يعتبرها بمثابة وكالة حصرية لا يحق لغيره أن يتولاها.