الحكومة الى الاسبوع المقبل بانتطار مواقف 'الويك أند'.... ووساطات تدخل على خط الأزمة

لا يزال الملف الحكومي يراوح مكانه لناحية الجمود واستمرار العقد التي تحول دون ابصار الحكومة النور. ولعلّ بقاء الرئيس سعد الحريري في باريس، خير دليل على تعثّر مفاوضات التأليف للتخفيف من العقدة السنية. وتبقى الأنظار متجهة الى نهاية الاسبوع، الذي سيشهد حدثين قد يغيران الصورة القاتمة في البلاد.
فمن جهة تتجه الانظار الى خطاب سيلقيه الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله السبت المقبل في ذكرى "يوم الشهيد " يتوقع ان يتناول فيه ملفين بارزين : الاول الموقف من التهديدات الاسرائيلية المتعاقبة التي يتبلغها لبنان الرسمي من موفدين غربيين في شأن ما تزعم اسرائيل انه مصانع للصورايخ الايرانية في لبنان. والملف الثاني الذي سيتحدث عنه نصرالله هو الملف الحكومي، وتشير المعطيات المتوافرة من أوساط 8 آذار الى انه سيكون متشدداً في دعم الحزب لتمثيل "سنة 8 آذار" كشرط لا تراجع عنه لتأليف الحكومة وربما أطلق مواقف تتسم بنبرة تصعيدية.

ومن جهة أخرى، ستكون للرئيس الحريري في عطلة نهاية الاسبوع في باريس لقاءات مهمة ضمن مشاركته مع اكثر من ستين شخصية عالمية مدعوة الى الاحتفالات بمئوية نهاية الحرب العالمية الاولى والتي ستقام في العاصمة الفرنسية. وستنعكس مشاركة الحريري واللقاءات الجانبية التي سيعقدها على هامش الاحتفالات دلالات بارزة في المشهد الداخلي من جهة وبالنسبة الى الرؤية الدولية الى لبنان في الظروف الحالية من جهة أخرى.

الاتصالات متوقفة والرهان على الخارج
قالت مصادر سياسية معنية بمواكبة الاتصالات الداخلية لـ"النهار" إن ثمة مخاوف جدية من إن تتعقد الازمة أكثر من مراحلها السابقة بما يصعب معه توقع أي موعد قريب لانفراجها، خصوصاً في ظل ما بدأ يتكشف من توظيف موضوع تمثيل النواب السنة من فريق 8 آذار كواجهة لتوقيت اقليمي اختير قصداً وبدقة لاحكام التجميد القسري على تأليف الحكومة واطلاق الرسائل في مختلف الاتجاهات بما يشير الى الجهة الحصرية التي تريد القول انها تسيطر فعلاً على البلاد وتتحكم باستحقاقاتها. وأضافت المصادر ان الايام المقبلة وتحديداً عطلة نهاية الاسبوع الجاري ستشهد مساراً من شأنه ان يبلور طبيعة المأزق الكبير الذي تتجه اليه البلاد.
 
وفي هذا الاطار، أشارت معلومات "اللواء" الى ان يوم أمس لم يشهد "إزاحة حجر من مكانه" أي لم يحصل أي اتصال أو بحث في معالجة المشكلة.

وأعربت مصادر دبلوماسية عن اعتقادها ان المأزق الراهن، لا يمكن الخروج منه، الا بدور خارجي، رجحت ان يكون فرنسياً أو روسياً، في ضوء العلاقة الجيدة التي تربط كلاً من باريس وموسكو بالرئيس المكلف، وحاجة إيران إلى دعم هاتين الدولتين، لتجاوز أزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ منذ الاثنين الماضي..

واستدركت المصادر ان عودة الرئيس المكلف، مطلع الأسبوع المقبل، من شأنها ان تجدد المحاولات في ضوء اقتناع، لدى حزب الله ان "الرئيس عون هو وحده القادر على حل المشكلة في ظل عدم قدرة حزب الله والرئيس الحريري على التراجع"، خصوصاً في ظل وجود أفكار كثيرة قيد التداول الاّ أنها تحتاج إلى "وسيط" جدي وقادر على القيام بالدور المطلوب منه لتقريب وجهات النظر او وصل ما انقطع، لا سيما بين الرئاسة الأولى و"حزب الله" بالنسبة لهذه العقدة، خاصة بعدما أخذ الحزب على عاتقه مهمة ان يكون "كاسحة الألغام" لفتح الطريق امام تمثيل حلفائه من سنة 8 آذار، ولو اقتضى الأمر تعطيل تأليف الحكومة إلى حين تحقيق الوعد الذي قطعه للحلفاء.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن البحث عن هذا "الوسيط الجدي" ما يزال قائماً، مع العلم ان الرئيس برّي باعتباره الشخصية الأقدر على لعب هذا الدور، لا يرغب بأن يقوم به، لاعتبارات عديدة تتصل بعلاقته بحزب الله، مع انه بإمكانه ان يتميّز عن حليفه، من دون احداث أي شروخ معه، مثلما حصل في انتخابات رئاسة الجمهورية، إضافة إلى ان برّي مقتنع شخصياً بحق مطالبة النواب السنة المستقلين بأن يتمثلوا في الحكومة بوزير واحد، وهو سبق ان فاتح الرئيس الحريري بهذا الموضوع، من باب لفت النظر، في آخر لقاء بينهما، إلا انه لا يريد ان يصطدم بالرئيس المكلف، لأنه يعرف مسبقاً حساسية هذا الموضوع، سواء على الصعيد المذهبي، أو بالنسبة للرئيس الحريري والاحراج الذي قد يتسبب به امام شارعه وبيئته في حال تمّ تمثيل هؤلاء في الحكومة خاصة وانهم جميعاً معروفون بعلاقتهم "بحزب الله" والنظام السوري.

ويضاف إلى هذه القناعة، ان برّي يعرف، أو ربما نمي إليه، ان الرئيسين ميشال عون والحريري حاسمان في موضوع رفض تمثيل سنة 8 آذار، ولا سيما الرئيس عون منذ اطلالته الإعلامية الأخيرة، وهو يعتبر ان الموضوع اقفل نهائياً ولا عودة عنه، في حين ان الرئيس الحريري يعتبر من جهته، ان شرط «حزب الله» بربط تأليف الحكومة بتمثيل النواب السنة المستقلين، هو شكل من اشكال مد اليد على صلاحياته الدستورية، أو على مكانته السياسية، ولذلك فهو يرفض ذلك ولن يمل من الانتظار في سبيل العودة إلى جادة الصواب والتزام الأصول بتحرير التشكيلة الحكومية، وهو عائد حكماً إلى بيروت للوقوف على المستجدات والتعامل معها.

أفكار جديدة قيد البحث
ومع استمرار تعنت كل فريق سياسي بموقفه ازاء توزير سنة المعارضة، أبلغت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة "اللواء" بوجود أفكار يتم تداولها في ما خص العقدة الحكومية المستجدة، تقوم على تسمية الرئيس عون لسني من حصته يكون مقبولاً من الرئيس الحريري ومن حزب الله وفريقه.

وأكدت مصادر سياسية لـ "الحياة"، أن من سيسميه الرئيس عون من حصته لن يكون من قوى 8 آذار. وأشارت إلى أن هناك اتصالات تجرى في شكل غير مباشر مع "حزب الله" من طريق التواصل العادي بين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وبين قيادة الحزب للبحث عن مخرج في شأن هذه العقدة، يتم إطلاع الرئيس عون على مجرياتها. وذكرت المصادر أن لا جديد أو خرق يسمح بالاقتراب من مخرج للعقدة بحيث تولد الحكومة قريباً. 

في المقابل، امتنعت مصادر قصر بعبدا، لليوم الثالث على التوالي، عن اعطاء اي معلومات عن مسار التأليف لكنها تحدثت عن اتصالات تتم، وعلم ان الرئيس عون عازم بعد تشكيل الحكومة على عقد اجتماعات متخصصة تناقش مواضيع محددة ولا سيما تلك التي تستدعي بحثا وابرزها ما يتصل بالقضاء والاصلاحات والتربية وأكاديمية السلام وغيرها وتهدف هذه الاجتماعات الى تشريح المشاكل وعرض وجهات النظر.

وقالت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون من إصرار "حزب الله" على توزير أحد النواب السنة الستة المنتمين إلى قوى 8 آذار لـ "الحياة"، إنه ما زال على موقفه بالتضامن مع الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري برفض هذا المطلب، وأنه يتفهم موقفه.

وأوضحت المصادر أن الرئيس عون ليس في وارد ممارسة أي ضغط على الحريري في هذا الشأن، فضلاً عن أنه ليس في وارد القبول بتوزير أحد النواب الستة من حصته هو، ما يجعل حظوظ تلبية مطلب توزير أي منهم معدومة.

وفي تقدير المصادر أنه مع تمسك الحزب بموقفه العلني بتوزير سنة 8 آذار، فإنه لا بد من أن يترك مجالاً لمخرج من التأزيم الذي فرمل إعلان الحكومة. إلا أن المصادر قالت إن الحزب لم يطرح أي مخرج للآن.

أزمة جديدة تلوح في الأفق
في هذا الوقت، برزت مسألة جديدة على صعيد الأزمة الحكومية، تتعلق بتمثيل طائفة الكاثوليك وخفض حصتها الوزارية، بعد التغيير الذي احدثه اختيار "القوات اللبنانية" لوزير من الارمن الكاثوليك، ريشار قيومجيان، عدا عن اثارة مسالة جديدة ايضا تتعلق بحقائب طائفة الروم الارثوذوكس، وهما مسألتان كانتا مدار بحث بين الرئيس عون وكلٍّ من الوزير ميشال فرعون والمطران الياس عودة قبل يومين.

فعلى صعيد مسألة تمثيل الكاثوليك، ذكرت مصادر في المجلس الاعلى للطائفة ان هناك حديثا عن خفض تمثيل الطائفة في الحكومة من ثلاثة الى اثنين في حال تم توزيرارمني كاثوليك او من الاقليات، وهذا امر يخالف كل الاعراف والاصول في التمثيل الوزاري إذ ان حصة الكاثوليك هي ثلاثة وزراء تماما كما حصة الطائفة الدرزية. وهذا الامرمتروك للاتصالات والمعالجات. لنعرف حقيقة التوجه في التشكيل النهائي للحكومة.

أما بالنسبة لتمثيل الارثوذوكس، قالت مصادر متابعة لـ"اللواء" ان لدى الطائفة خشية من اسناد حقائب غير اساسية لوزرائها، خاصة ان حصتها هي اربعة وزراء، بينهم حاليا نائب الرئيس لـ"القوات اللبنانية" والارجح ان يكون بلا حقيبة، ويبقى ثلاثة وزراء من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لا نعرف بالضبط ما اذا كانت ستسند اليهم حقائب اساسية.