ما عليكم معرفته عن عودة المغتربين.. هكذا يتوزعون على البلدان
كتبت ليا قزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "هبّة" سياسية لإعادة المغتربين: أكثر من 20 ألفاً": "اللافت الأبرز في موضوع "كورونا"، هذا الأسبوع، سيكون التعامل مع مسألة المغتربين اللبنانيين والمقيمين في الخارج، الراغبين في العودة إلى لبنان. التعقيدات المُحطية بالأمر، اللوجستية والصحية، تُحوّله موضوعاً "حسّاساً". وتشتدّ الصعوبات حوله، بعد أن فُرض على طاولة الحُكم مادّة للسجال والمزايدات السياسية بين الأحزاب والقوى الفاعلة في البلد. فحتى تلك التي كانت قبل أسابيع قليلة تُريد إغلاق المطار ومنع عودة الطائرات التي تحمل زواراً لبنانيين عائدين من إيران، باتت اليوم في مقدمة المُطالبين بـ"إجلاء" اللبنانيين من بقية الدول. أما رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، فتمترس خلفه كـ"شرط" رئيسي لاستمرار تمثيله داخل مجلس الوزراء.
كلّ القوى السياسية هبّت لـ"إنقاذ" المغتربين من خطر وباء "كورونا"، بعد أن كانوا في عيون الدولة مُجرّد "فلوس" و"أصوات انتخابية»". مؤتمرات اغترابية جمّة خُصّصت لهم. جمعيات اغترابية لا تُحصى، موزّعة طائفياً وحزبياً، فتحولّت إلى أداة لتعزيز الفرز بين اللبنانيين. ومنذ العام 2000 (تاريخ دمج وزارتَي الخارجية والمغتربين) أصبح هناك «مرجعيتان» مُخصصتان للبنانيين في الخارج: المديرية العامة للمغتربين (يُعيّن على رأسها مدير عام في الملاك الإداري بمرسوم يصدره مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين. والمنصب شاغر منذ الـ2017، بعد إحالة هيثم جمعة إلى التقاعد)، ومديرية الشؤون الاغترابية (التابعة لملاك وزارة الخارجية ويُعيّن فيها دبلوماسي). الأطر الإدارية والرسمية لمتابعة موضوع على قدر عالٍ من الأهمية موجودة، من دون أن يُثمر أي منها عن نتيجة فعلية. تجاهل القيّمون على الدولة وضع استراتيجية عامة تجاه أبنائها، ولم يتحمّل أحد مسؤولية تحديد خطّة طوارئ تُطبّق في حال تعرّض بلدٌ ما، حيث يوجد لبنانيون، لخطر مُعيّن. بقي ملفّ المغتربين هامشياً، قبل أن تستفيق القوى السياسية منذ أسبوع، وتتعاطى معه كأنّه حدث "باغتها". واحدٌ من الأسباب الرئيسية للتعامل معه "بجدّية" هو، بحسب معلومات "الأخبار"، الضغط الذي "مارسه مُغتربون فاعلون على قوى سياسية مُتنوّعة، بتخليهم عن الجنسية وعلاقتهم بالبلد، في حال لم يتمّ السماح لهم بالعودة"، ولا سيّما أنّها "الأزمة الثانية" التي يواجهها هؤلاء في غضون أشهر قليلة، بعد أن حُجزت (أو تبخّرت) أموالهم وودائعهم في المصارف اللبنانية ومُنعوا من التصرّف بها كما يشاؤون.
يوم الثلاثاء، من المفترض أن يحسم مجلس الوزراء الجدل بشأن عودة اللبنانيين الراغبين من الخارج. «نحن بانتظار قرارٍ من الحكومة لنتصرّف بناءً عليه. في هذه الأثناء أعددنا الاستمارات وأرسلناها إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج ليملأها من يرغب في العودة، وبعض البعثات كان قد بدأ أصلاً إعداد لوائحه»، بحسب مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير غدي خوري، الذي يرأس اللجنة التقنية المُؤلفة داخل الوزارة لمُتابعة الموضوع. الاستمارات تتضمّن معلومات عن البيانات الشخصية والأقارب في لبنان والوضع الصحي للمُغترب. لا يوجد عدد نهائي بعد للذين سيعودون إلى لبنان، "ولكن نتوقّع مجيء قرابة 13 ألف لبناني من أفريقيا، و6 آلاف من أوروبا، و3 آلاف من الدول العربية»، كما يقول خوري لـ"الأخبار"، مُضيفاً أنّه "اليوم تلقينا 90 طلباً من أستراليا". وقد وضعت الوزارة أرقاماً ساخنة للبعثات الدبلوماسية في الخارج، لمُساعدة اللبنانيين.
في دوائر "الخارجية"، ساد نقاشُ بين الفاعلين حول الآلية الأنسب لإعادة المغتربين، من دون أن يكون لذلك تأثير على مزيد من انتشار الوباء في لبنان. لذلك، قد "يُصار إلى تشكيل لجنة ثانية، تختصّ باستراتيجية العودة»، استناداً إلى دبلوماسيين في الإدارة العامة. النقطة الثانية التي "يجب التنبّه لها"، كما يقولون، هي اللغة المُستخدمة في حلّ هذا الملفّ "حرصاً على علاقات لبنان والجاليات الاغترابية مع البلدان حيث يوجدون، تحديداً حين يتمّ الحديث عن المخاطر الأمنية وسوء القطاع الصحي وتردّي الأوضاع الاجتماعية لبلدان يملك اللبنانيون فيها مصالح وصلات". لذلك، يُعتبر أساسياً "التفكير في اليوم التالي لما بعد كورونا، وبناءً عليه قام بعض رؤساء الجاليات والمُقتدرون بتقديم المساعدات لبعض العواصم، كبادرة تضامن في مواجهة الوباء". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
كلّ القوى السياسية هبّت لـ"إنقاذ" المغتربين من خطر وباء "كورونا"، بعد أن كانوا في عيون الدولة مُجرّد "فلوس" و"أصوات انتخابية»". مؤتمرات اغترابية جمّة خُصّصت لهم. جمعيات اغترابية لا تُحصى، موزّعة طائفياً وحزبياً، فتحولّت إلى أداة لتعزيز الفرز بين اللبنانيين. ومنذ العام 2000 (تاريخ دمج وزارتَي الخارجية والمغتربين) أصبح هناك «مرجعيتان» مُخصصتان للبنانيين في الخارج: المديرية العامة للمغتربين (يُعيّن على رأسها مدير عام في الملاك الإداري بمرسوم يصدره مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين. والمنصب شاغر منذ الـ2017، بعد إحالة هيثم جمعة إلى التقاعد)، ومديرية الشؤون الاغترابية (التابعة لملاك وزارة الخارجية ويُعيّن فيها دبلوماسي). الأطر الإدارية والرسمية لمتابعة موضوع على قدر عالٍ من الأهمية موجودة، من دون أن يُثمر أي منها عن نتيجة فعلية. تجاهل القيّمون على الدولة وضع استراتيجية عامة تجاه أبنائها، ولم يتحمّل أحد مسؤولية تحديد خطّة طوارئ تُطبّق في حال تعرّض بلدٌ ما، حيث يوجد لبنانيون، لخطر مُعيّن. بقي ملفّ المغتربين هامشياً، قبل أن تستفيق القوى السياسية منذ أسبوع، وتتعاطى معه كأنّه حدث "باغتها". واحدٌ من الأسباب الرئيسية للتعامل معه "بجدّية" هو، بحسب معلومات "الأخبار"، الضغط الذي "مارسه مُغتربون فاعلون على قوى سياسية مُتنوّعة، بتخليهم عن الجنسية وعلاقتهم بالبلد، في حال لم يتمّ السماح لهم بالعودة"، ولا سيّما أنّها "الأزمة الثانية" التي يواجهها هؤلاء في غضون أشهر قليلة، بعد أن حُجزت (أو تبخّرت) أموالهم وودائعهم في المصارف اللبنانية ومُنعوا من التصرّف بها كما يشاؤون.
يوم الثلاثاء، من المفترض أن يحسم مجلس الوزراء الجدل بشأن عودة اللبنانيين الراغبين من الخارج. «نحن بانتظار قرارٍ من الحكومة لنتصرّف بناءً عليه. في هذه الأثناء أعددنا الاستمارات وأرسلناها إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج ليملأها من يرغب في العودة، وبعض البعثات كان قد بدأ أصلاً إعداد لوائحه»، بحسب مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير غدي خوري، الذي يرأس اللجنة التقنية المُؤلفة داخل الوزارة لمُتابعة الموضوع. الاستمارات تتضمّن معلومات عن البيانات الشخصية والأقارب في لبنان والوضع الصحي للمُغترب. لا يوجد عدد نهائي بعد للذين سيعودون إلى لبنان، "ولكن نتوقّع مجيء قرابة 13 ألف لبناني من أفريقيا، و6 آلاف من أوروبا، و3 آلاف من الدول العربية»، كما يقول خوري لـ"الأخبار"، مُضيفاً أنّه "اليوم تلقينا 90 طلباً من أستراليا". وقد وضعت الوزارة أرقاماً ساخنة للبعثات الدبلوماسية في الخارج، لمُساعدة اللبنانيين.
في دوائر "الخارجية"، ساد نقاشُ بين الفاعلين حول الآلية الأنسب لإعادة المغتربين، من دون أن يكون لذلك تأثير على مزيد من انتشار الوباء في لبنان. لذلك، قد "يُصار إلى تشكيل لجنة ثانية، تختصّ باستراتيجية العودة»، استناداً إلى دبلوماسيين في الإدارة العامة. النقطة الثانية التي "يجب التنبّه لها"، كما يقولون، هي اللغة المُستخدمة في حلّ هذا الملفّ "حرصاً على علاقات لبنان والجاليات الاغترابية مع البلدان حيث يوجدون، تحديداً حين يتمّ الحديث عن المخاطر الأمنية وسوء القطاع الصحي وتردّي الأوضاع الاجتماعية لبلدان يملك اللبنانيون فيها مصالح وصلات". لذلك، يُعتبر أساسياً "التفكير في اليوم التالي لما بعد كورونا، وبناءً عليه قام بعض رؤساء الجاليات والمُقتدرون بتقديم المساعدات لبعض العواصم، كبادرة تضامن في مواجهة الوباء". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
