ما هي القرارات الاقتصادية المصيرية للحكومة؟

تحت عنوان " هذه هي القرارات الاقتصادية المصيرية للحكومة" كتبت غادة حلاوي في صحيفة "نداء الوطن" وقالت: كل الاتصالات والاجتماعات الحاصلة تشير إلى صدق النوايا في المعالجة مع مفارقة أن العمل هذه المرة ليس محصوراً بفريق سياسي من دون آخر. إذ إنّ الورشة الحاصلة لا تجرى بعيداً من دعم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كما رئيس "القوات اللبنانية" والرئيس فؤاد السنيورة. وقد لا يكون الأمر معلناً، لكن تكفي الاشارات التي يعطيها هذا الطرف أو ذاك كمؤشر على المساهمة في الحل أو إعطاء الفرصة للحكومة كي تخرج بحلول ممكنة. يقول مصدر معني بالبحث الاقتصادي الجاري إن المساعي التي يبذلها رئيس الحكومة من شأنها أن تخفف من سرعة الانهيار.

وعلى أكثر من مستوى، يجرى العمل على ابتداع حلول. يواصل رئيس الحكومة بالتعاون مع وزير المال غازي وزني ومستشارين اقتصاديين دراسة التفاصيل لناحية المكاتب الاستشارية التي يمكن التفاوض معها استباقاً لجلسة مقبلة لمجلس الوزراء سيصار خلالها إلى تكليف المكتب الدولي الذي ستكون رست عليه المناقصة.ِ

يتم حالياً درس أسماء المكاتب وتكاليف بدل الاستشارة ومن الأسماء التي سيتم التعاون معها وزير العمل السابق كميل أبو سليمان الذي سيُكلف بالبحث في اسماء الشركات الممكن التفاوض معها، خصوصاً أنه يملك مكتباً استشارياً من كبرى المكاتب في العالم وصاحب خبرة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال وليس بعيداً أن يتولى أبو سليمان التفاوض مع الدائنيين.

يبدي رئيس الحكومة انفتاحاً على كل الافكار التي تقدم له بخصوص الحل وهو دعا كل من لديه فكرة التقدم لمناقشتها. في المقابل يتم التداول باقتراح تقدم به النائب ميشال ضاهر بأن يدفع لبنان الى الدائنين بحسب نسبة صادراتنا. وتقول المعلومات إن لبنان يتجه نحو إعادة جدولة الديون مع خفض الفائدة، وربط دفع الفائدة بالصادرات. بحيث كلما زادت صادراتنا ستزيد قدرتنا على دفع الفائدة.

تعاون الرؤساء

عملياً يجري العمل بجهد مشترك وتعاون بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الذي يتولى ادارة المطبخ من ناحية السعي إلى تأمين الغطاء السياسي والوطني للاقتراح المطروح. وما يعزز امكانية التوافق بشأنه التسريب الذي حصل بالامس ويتعلق بلائحة المصارف التي تبيع اليوروبوند، وأولها بنك بيروت الذي يملكه رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ولم تتضمن اللائحة مصارف الحريري ما يعني ان رئيس الحكومة السابق وفي حال لم تدفع الدولة بدل سندات اليوروبوند فلن يكون المتضرر الوحيد طالما ان الضرر سيصيب كل المصارف، وبالتالي لن يخوض معركة حماية لصفير.

وسيطلق لبنان التفاوض مع الدائنين خلال الايام القليلة المقبلة، وسيكون منطلق التفاوض بين الامتناع عن الدفع لعدم توافر المال او التفاوض بشأن الدفع لنصل الى حلول مشتركة.

واذا كان قرار الجدولة يعارض توجهات حاكم مصرف لبنان بالدفع فإنّ ثمة حرصاً على عدم احراج الحاكم اذ ليس المطلوب التصويب عليه ولا التعاطي معه على انه انكسر لأن المرحلة ودقتها لا تحتمل تسجيل نقاط الربح والخسارة لمصلحة طرف في مواجهة طرف آخر. يصر رئيس الحكومة على منع التراشق وتبادل الاتهامات على قاعدة حل المشاكل بعيداً من تصفية الحسابات، وهو لذلك يتجه الى التعاون مع أبو سليمان الذي عقد سلسلة اجتماعات معه بهذا الخصوص ويميل الى ترجيح كفة اقتراحاته.