كتب جوني منير في صحيفة "الجمهورية": كما شكّل تاريخ 2 كانون الثاني 2016 بدء مرحلة تصعيدية قاسية بين ايران والسعودية، حين أحرقت السفارة السعودية في طهران، احتجاجاً على أحكام الإعدام في حق 47 معارضاً سعودياً، وعلى رأسهم رجل الدين الشيعي نمر النمر، فإنّ تاريخ 14 أيلول 2019 شكّل بدوره انعطافة مهمة للمسار الملتهِب للأحداث وتغييراً لقواعد اللعبة، عندما نفّذت إيران هجوماً بالغ التعقيد وبمنتهى الدقة والحرفية على منشآت شركة "أرامكو" في السعودية.
وخلافاً للاعتقاد الذي ساد يومها أنّ الوضع يتدحرج سريعاً في اتجاه الحرب بسبب تجاوز إيران الخطوط الحمر المرسومة أميركياً، فإنّ الأشهر التي تلت شهدت تجميداً للعمليات في منطقة الخليج وفتح أبواب التفاوض من جديد.
وفي موازاة فتح خط ساخن بين السعودية والحوثيين في اليمن، جرى تبادل رسائل بين الرياض وطهران من خلال سلطنة عمان والكويت وحتى باكستان.
ونقل عن سفير إيران في باريس قوله إنّ طهران عرضت على الرياض خطة سلام تتضمّن التزامات متبادلة بالتعاون وعدم الاعتداء بهدف تأمين صادرات النفط للبلدين.
وللسعودية مصلحة في ضمان أمن النفط مع اكتتاب "أرامكو"، والذي سيدفع باقتصاد المملكة الى الأمام، خشية حصول نزاع محتمل يؤدي الى تقويض صادراتها النفطية. وإيران أيضاً تريد الاستقرار الأمني في الخليج، وتأمين تصدير نفطها وسط الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها بسبب العقوبات المفروضة عليها.
ومنذ أسبوعين نقلت "وكالة الأنباء الايرانية" كلاماً عن الرئيس حسن روحاني، يؤكد فيه ان لا مشكلة في تطوير الروابط مع البلدان المجاورة واستئناف العلاقات مع السعودية.
يومها جرى تقديم مشروع الموازنة المتقشّف، والذي استعان بسلفة روسية بقيمة 5 مليارات دولار، فيما البلاد تتحضر للانتخابات النيابية في 21 شباط المقبل.
لكنّ الأهم تلك الاحداث والتطورات الكبيرة التي أصابت العراق أو البوابة الغربية لإيران باتجاه ساحل البحر الابيض المتوسط، اضافة الى الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان للمرة الاولى في تاريخه.
واستتباعاً، فإنّ الحلّين العراقي واللبناني في حاجة ماسة الى المساعدة الغربية. فهل هنالك من بدأ يطرح معادلة الاستقرار مقابل الاستقرار، وهو حتّم على حزب الله التمسّك بسعد الحريري رئيساً للحكومة؟
خلال الأيام الماضية حصل تبادل لسجينين بين واشنطن وطهران، وتمّت العملية بنجاح لافت وتقدير كلا الطرفين. وبالأمس، أعلنت طهران استعدادها لتبادل كل السجناء مع الولايات المتحدة الاميركية، في الوقت الذي صرّح المبعوث الاميركي الخاص بالشؤون الإيرانية براين هوك استعداد بلاده لرفع العقوبات عن إيران وإعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين اذا أوقفت طهران "أعمالها العدائية". ولم يستبعد إمكانية التوصّل الى اتفاق أفضل مع طهران.
وبعد يومين يزور لبنان مساعد وزير الخارجية دايفيد هيل، في مهمة أساسية تتمحور على كيفية إمرار خطة فريديريك هوف المتعلقة بترسيم حدود لبنان الجنوبية والبحرية.
وبخلاف الانطباع اللبناني والتوقعات التي راجت فإنّ الازمة اللبنانية الخانقة التي تعصف بلبنان منذ حوالى الشهرين ستكون حاضرة، ولكن كملف ثانٍ بعد ملف ترسيم الحدود.
وحضور هيل بدلاً من شينكر يمثل مؤشراً إيجابياً. ذلك أنّ رتبة هيل أعلى من شينكر، ما يعني اهتماماً اميركياً أكبر مع هامش قرار أوسع، وتعويل على حصول تقدم في الملف المطروح من وزير الخارجية الاميركية.
وتردّد انّ شركة "توتال" تريد إجابات واضحة مطلع العام المقبل، وهي المهتمة كثيراً بالبلوك رقم 9 حيث النزاع مع الاسرائيليين. وقد يكون النجاح الذي واكب ملف تبادل السجناء بين واشنطن وطهران قد شجّع وزارة الخارجية الاميركية على رفع درجة التفاوض مع لبنان حول ترسيم الحدود البرية والبحرية.
وتعتبر أوساط ديبلوماسية أميركية انّ تعيين هيل مساعداً لوزير الخارجية للشؤون السياسية، والذي حصل صيف 2018، إنما هو من التعيينات القليلة الناجحة التي نفذتها إدارة دونالد ترامب.
وكان هيل قد خدم في لبنان عام 1994 مستشاراً سياسياً، قبل تعيينه لاحقاً سفيراً لبلاده عام 2013 وحتى 2015.
كما عمل مساعداً تنفيذياً لوزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت، ويومها ألغي القرار القاضي بمنع سفر الاميركيين الى لبنان في 31 تموز 1997 بعد مرور 10 سنوات على تطبيقه.
المهم أنّ ثمة بداية لمسار أميركي - إيراني جديد. قد يكون من المبكر التعويل عليه، ولكن قد يكون من الخطأ أيضاً عدم أخذه في الاعتبار.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
