فقد بات في حكم المؤكد أنه سواء جرت الإستشارات النيابية الملزمة اليوم أو في موعد آخر، أو جرى تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة المقبلة أو رست الإستشارات والتسوية على سواه، فإن الحكومة المنتظرة سيطول إنتظار تشكيلها، وأن تأليفها لن يكون قريب المنال، نظراً لتعقيدات داخلية وخارجية تجعل ولادتها متعسّرة جدّاً.
فقد بات الوضع المعيشي والإقتصادي المأزوم الشغل الشاغل للبنانيين على اختلافهم، والذي تشير أغلب التوقعات إلى أنه سيتفاقم أكثر في المرحلة المقبلة، في ضوء مؤشرات عديدة تدلّ على أن حجم الإنهيار المقبل سيكون كبيراً، وعلى مختلف الصعد، إلا إذا حصلت معجزة ما تجعل البلد يتوقف عن الإنزلاق نحو الهاوية، في زمن لم يعد معه للمعجزات وجود.
ففي غضون شهرين تقريباً فقدت الليرة اللبنانية بين 38 ـ 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، وسط أزمة سيولة غير مسبوقة، كما واجهت المصارف اللبنانية ضائقة مستجدة مع المودعين الذين لم يعد بمقدورهم الحصول على ودائعهم ومدخراتهم فيها، في موازاة شبه شلل رافق عمليات التحويل المالي بالعملات الصعبة من لبنان إلى الخارج وبالعكس، على خلفية إجراءات وتدابير أثارت إرباكاً في الأسواق ما تزال إرتدادته تتفاقم سلباً.
يضاف إلى ذلك الجمود في حركة الأسواق التي جعل مئات المؤسسات والمحال التجارية المختلفة تغلق أبوابها، في موازاة صرف جماعي للموظفين والعمال، وسط تقديرات أشارت إلى أن نحو 160 ألف موظف وعامل وأجير قد فقدوا وظائفهم وأعمالهم بسبب الركود، ما يعني أن 160 ألف عائلة تقريباً قد باتت بلا مدخول مالي.
وزاد من حجم الإحباط واليأس والتشاؤم بإيجاد مخارج قريبة وناجعة للوضع الإقتصادي، وانعكاساته المعيشية والإجتماعية الخطيرة، ما ذكرته أمس وكالة "فيتش" الإئتمانية، بتخفيضها تصنيف لبنان من ccc إلى cc ، ليصبح بعيداً درجتين من تصنيف "متخلف عن السداد" وهو التعبير المرادف لـ"الإفلاس". كما توقعت الوكالة إنخفاض إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من 32 مليار دولار إلى 28 مليار دولار نهاية هذا العام، وأن يستمر الإنخفاض العام المقبل، لأنه يتعين على لبنان أن يسدد أكثر من 6.5 مليار دولار كديون مستحقة العام المقبل، وهي إحتياطات وموجودات تصنّف على أنها "سلبية"، بسبب إلتزامات لبنان الكبيرة بالعملات الأجنبية، سواء للمصارف المحلية أو للخارج، يضاف إلى ذلك أن إحتياط لبنان بالنقد الأجنبي يكفي في أحسن التقديرات، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ما بين 7 ـ 8 أشهر على أبعد تقدير.
وسط هذه الأجواء المشؤومة إقتصادياً ومعيشياً بات إهتمام اللبنانيين بالحكومة، تكليفاً وتأليفاً، لزوم ما لا يلزم، وسرابٌ لا يعلقون عليه أي أمل بالإنقاذ، برغم أن الغريق يتعلق بقشّة".
