وعبر صحيفة "لو موند"الفرنسية، أكّدت المجموعة أنّ "لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة"، منبهةً من أنّ "نصف اللبنانيين قد يصبحون تحت خط الفقر على المدى القصير جداً". كما تحدّثت المجموعة عن "السياسات الاقتصادية الكارثية المنتهجة منذ عقود" وعن "إعطاء الأولوية للقطاع المصرفي لتحقيق الأرباح بدلاً من إدارة أموال المودعين التي تشكل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني بتحوّط"، مشيرةً إلى أنّ اللبنانيين يعانون التبعات اليوم: "ففي غضون أسابيع، فقدت الليرة 33% من قيمتها في السوق الموازية، بعدما مثّل تثبيت سعر الصرف هدف الأعوام الثلاثين الماضية الوحيد"، وهي سياسة "خاطئة" بحسب المجموعة.
في السياق نفسه، تناولت المجموعة الإجراءات التي أثّرت بشكل ملحوظ في قدرة اللبنانيين الشرائية، معدّدةً عمليات الصرف الجماعي وخفض الرواتب والقيود على السحب والتحويل، وذلك في وقت تعتمد فيه الأغلبية الساحقة من اللبنانيين على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.
وقبل ساعات من انعقاد اجتماع مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان في باريس، حذّرت المجموعة من أنّ الاستجابة غير المشروطة لطلب المساعدة الدولية الذي أطلقه لبنان ستعني "الاستهانة باللبنانيين الذين يشككون بشرعية ممثّليهم بشكل متواصل منذ أكثر من 50 عاماً".
ولما أقرّت المجموعة بأنّ تطهير النظام المالي اللبناني سيكون مؤلماً بالنسبة إلى الجميع، اعتبرت أنّ تركّز الودائع بيد قلّة قليلة من المودعين ينبغي أن يسهّل مبدئياً عملية إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي بشكل عادل.
وعليه، رأت المجموعة أنّ الوقت قد حان للاعتراف بعجز الطبقة السياسية الهيكلي والوظيفي، واصفةً إياها بالأوليغارشية الطائفية التي تبدي اهتماماً وحيداً بالحفاظ على حصصها من مصادر الربح على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، حذّرت المجموعة من أي إجراء من شأنه أن يكسب الطبقة السياسية اللبنانية مزيداً من الوقت، مشددةً على أنّ الإفقار المتشفي يشكّل مزيجاً قد يكون متفجراً، نظراً إلى تشرذم لبنان الطائفي، وموقعه الجيوسياسي، وانكشافه للنزاع الباطن المندلع بين الولايات المتحدة وإيران.
واعتبرت المجموعة أنّ كل دين جديد، وإن كان بمعدلات فائدة مدعومة، وسواء أكان مخصصاً لتمويل الصادرات، أو مشاريع البنى التحتية أو الخزينة بشكل مباشر أو المصرف المركزي، هو "غير مقبول" إلاّ إذا وُضع في إطار عملية إنقاذ اقتصادية وسياسية نزيهة وقابلة للتصديق.
وبناء عليه، شدّدت المجموعة على أنّ "لبنان بحاجة بشكل خاص إلى دعم في تطلّعه إلى عملية انتقال سلمية للسلطة"، مستشهدةً بعدم التزام السلطات اللبنانية بإجراء إصلاحات بنيوية على الرغم من مرور أكثر من 18 شهراً على مؤتمر "سيدر". وأضافت المجموعة: "يتعيّن على الطبقة الحاكمة التنازل لحكومة مستقلة تتمتع بصلاحيات تشريعية استثنائية ومؤقتة".
في ما يتعلق بمهمة الحكومة، رأت المجموعة أنّه ينبغي أنّ تكون "مزدوجة"، فلا بد من "وضع خطة إنقاذ مالي على أن يُصار إلى تلطيف تأثيرها الاجتماعي بقدر المستطاع، والحفاظ على قدرات النهوض الاقتصادي" من جهة أولى، و"إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها" من جهة ثانية.