وأشار البيان الصادر عن رئيس نقابة إلى أنّ "النقابة لم توفر طوال هذه المدة وسيلة اتصال مع المسؤولين الرسميين، وفي اعلى الهرم، يمكن اللجوء اليها لتجاوز هذه المعضلة، ترى نفسها مضطرة الى التفكير بالذهاب الى خيارات وخطوات اخرى كانت تتجنبها انطلاقاً من شعورها الوطني وتقديرها للظروف الصعبة التي يعيشها لبنان."
وأضاف البيان أنّ "مطلب اصحاب المحطات ينحصر فقط في شراء واستلام المحروقات بالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يحدد العملة وسعر المبيع للمستهلك. وهذا المطلب يعتبر من ابسط الحقوق التي يمكن ان نطالب بها.
كما أن النقابة تشجب وتأسف لعدم قدرة أي من الوزارات المعنية بالاقتصاد وبالمحروقات على تحمل مسؤولياتها لفرض تطبيق الجدول الصادر عن السلطات الرسمية على جميع المعنيين المطلوب منهم تطبيقه، وهذه السلطات ليست قادرة على ممارسة دور "ابوعلي" الا على اصحاب المحطات، متناسية حقوقهم المفصلة في الجدول المفروض عليهم والصادر عنها.
لذلك، ستدعو النقابة في مطلع الاسبوع الى جمعية عمومية للبت بالخطوات والخيارات المطلوب اتخاذها، لأنّ واجبها الأوّل هو الدفاع عن اصحاب المحطات وحماية حقوقهم المغتصبة بشتى الوسائل المتاحة وتتمنى من المواطنين تفهم المعانات التي يعيشها هؤلاء والتي بلغت حدوداً لم تعد تطاق حيث الخسائر تهدد جميع اصحاب المحطات دون استثناء بالافلاس والاقفال التام وبقطع أرزاق آلاف العائلات."
