أخبار عاجلة
سعر ربطة الخبز إلى ارتفاع في نيسان! -
مخالفات بالمئات أسبوعياً في الأسواق! -
“الحزب” ينعى عنصرين له -

ثورة تشريعية في مجلس النواب.. استعادة الأموال المنهوبة أول الغيث

ثورة تشريعية في مجلس النواب.. استعادة الأموال المنهوبة أول الغيث
ثورة تشريعية في مجلس النواب.. استعادة الأموال المنهوبة أول الغيث
تحت عنوان "قانون "استعادة الأموال المنهوبة" يتصدر النقاشات المنتظرة في مجلس النواب" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: شقّ مشروع قانون "استعادة أموال الدولة المنهوبة"، طريقه إلى البرلمان اللبناني، ليكون مادّة دسمة في الجلسة التشريعية التي أرجأها رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى الأسبوع المقبل، من ضمن ورشة قوانين وصفها برّي بـ"الثورة التشريعية"، التي تواكب الثورة الشعبية المستمرّة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، التي تطالب بإصلاحات جذرية في بنية الدولة التي ينخرها الفساد.
هذا المشروع يكاد يكون من ضمن المشاريع القليلة، المحالة من الحكومة مباشرة على الهيئة العامة للتصويت عليه، من دون المرور باللجان النيابية المختصّة لدرسه، ويأتي ذلك تحت وطأة ضغط الشارع، ومطالبة المتظاهرين بمحاكمة المسؤولين السياسيين والموظفين الذين جنوا ثروات طائلة من المال العام. وفيما يرى مواكبون للورشة التشريعية، أن إقرار قانون "استعادة الأموال المنهوبة" قد يكون الإنجاز الأهم للبرلمان، رأى مرجع قانوني أن "لبنان لا تنقصه قوانين محاربة الفساد، واسترداد المال المسروق من خزينة الدولة، بل يحتاج إلى جرأة في تطبيق القوانين النافذة حالياً، وخصوصاً قانون العقوبات".
ولا تحتاج استعادة أموال الدولة المسروقة إلى سنّ قوانين جديدة، تستلزم آليات معقدة لتطبيقها، وفق تعبير المرجع القانوني الذي أوضح أن "المادة 129 من قانون العقوبات، تلزم القاضي بأن يحكم بردّ الأموال المسروقة، مع العطل والضرر ومصادرة المسروق وإعادة الحال لما كان عليه".
وتتباين آراء المرجعيات القانونية حيال هذه القوانين وجدواها، إذ اعتبر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجّار، أن "قانون العقوبات فيه ما يكفي من المواد لملاحقة المتهمين بصرف النفوذ وسرقة المال العام"، لكن لفت في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن قانون العقوبات "يشترط رفع الحصانة قبل الشروع بالملاحقة". وقال: "إذا تقرر ملاحقة نائب فإن ذلك يحتاج إلى رفع الحصانة عنه بتصويت ثلثي عدد النواب (86 نائباً من أصل 128)، وكذلك ملاحقة مدير عام أو أي موظف تحتاج إلى إذن من الوزير أو الإدارة التابع لها هذا الموظف"، مشدداً على أن "مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، نتيجة صرف النفوذ أو استغلال المنصب، لا يخضع لنفس الضوابط الملحوظة في قانون العقوبات".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى “الحزب” ينعى عنصرين له

معلومات الكاتب