يترك كلّ هذا انطباعاً لدى المتشائمين بأن تخبو قضيّة الخلوي بدوافعَ طائفيّةٍ وتوازنات سياسيّة، تماماً كما حصل سابقاً مع قضيّة "قطوعات الحسابات الماليّة"، بعدما اتّهم تيّار "المستقبل" خصومه بإثارته للنيل منه.
يشير هؤلاء المتشائمون إلى أنّ كلّ الوقائع تؤكّد أنّ هناك "حرتقة سياسيّة" يمارسها أكثر من طرف على أعمال اللجنة بهدف "تنفيسها" ومنعها من الوصول إلى مبتغاها. يضع هؤلاء استدعاء المدّعي العام المالي علي إبراهيم الوزراء الثلاثة من دون سواهم في هذا السياق، معتبرين أنّه يُحبط مشروع لجنة التّحقيق النيابيّة، باعتبار أنّ القضيّة أُحيلت إلى القضاء، فما الحاجة الى اللجنة؟
وفق هذا السيناريو، يعتبر هؤلاء أنّ تيار "المستقبل" لو تعاطى بـ"حكمة قانونيّة" مع الموضوع واستجاب وزيراه لدعوة إبراهيم، لكانا أسرعا في الإجهاز على اللّجنة، عبر تأكيدهما أنّ الموضوع صار لدى القضاء ولا حاجة حينئذ لاستماع اللجنة إلى شهادتيهما، أو حتى استدعاء ممثلي شركتي "تاتش" و"ألفا".
إذاً، الفريق المُروِّج فكرة أنّ اللّجنة قد أسلمت الروح، يعتقد أنّ قرار إبراهيم لم يكن لولا "أبّة باط" سياسيّة بعدما تمّ التأكّد من أنّ القضيّة تسلك مساراً جدياً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
