أخبار عاجلة
المنتخب السعودي يواجه عمان بهدف الاقتراب من المونديال -
عملة فيسبوك المشفرة على وشك الانهيار -
روسيا تهدد أميركا: إن لم نتلق رداً.. سنتحرّك -
الأردن.. سجن النائب المفصول أسامة العجارمة 12 عاماً -
فياض خلال توقيع اتفاقية الكهرباء: التنفيذ خلال شهرين -
الحواط: هل تتجرأ السلطة وتستجيب للمبادرة الإنقاذية؟ -
السنغالي سار ينضم متأخراً إلى منتخب بلاده -
غزو أوكرانيا.. ثلث الجيش الروسي بات على الحدود -
فرنسا.. أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد -
ناديان يؤخران انتقال ميتشائيل إلى الهلال -

200 يوم على الفراغ.. من يعطّل تشكيل الحكومة؟

200 يوم على الفراغ.. من يعطّل تشكيل الحكومة؟
200 يوم على الفراغ.. من يعطّل تشكيل الحكومة؟
في مرور مائتي يوم على الفراغ الحكومي، ثمة سؤال يزداد اتساعاً ويطرح نفسه بقوة عن السبب الحقيقي الذي يحول دون إنجاز تشكيل الحكومة، وترك البلاد مشرعة على أبواب التعطيل والاستنزاف والتآكل!

هل هو مجرد التمسك بمطلب توزير ممثل عن كتلة نيابية رُكّبت على عجل في اللحظات الأخيرة لما حسبنا أنه الشوط الأخير من رحلة تأليف الحكومة؟

أم صراع الحصص والمكاسب وطموحات امتلاك الثلث المعطل تحضيراً للفراغ الرئاسي القادم، على اعتبار أن لا ثقة بين المكونات السياسية اللبنانية، حتى بين الحلفاء، وأن الجميع يستبعد الالتزام بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية قبل نهاية العهد، ما يسعّر المعركة على امتلاك مفاتيح التعطيل في بلد معطّل أصلاً؟

أم هو صراع صلاحيات دستورية تستبطن الانقلاب على اتفاق الطائف على رافعة اختلال موازين القوى القائم حالياً؟

أم هو فراغ الساحة من حكماء ووسطاء قادرون على الوصل وتدوير الزوايا وابتكار التسويات، وإقناع الأطراف بأن لا شيء في الدستور اسمه حصص (وخصوصاً لمن كان في موقع الحَكَم وخارج إطار المساءلة)، وأن التنازل لمصلحة الوطن ربح للجميع.. وفوق كل ذلك أن تداعيات الفراغ والتأخير والعرقلة باتت تهدد كل شيء، وتمس الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتوالى على التحذير منه أصدقاء وأشقاء لبنان الحريصون على أمنه واستقراره.    

حتى اللحظة، يبدو الرئيس المكلف سعد الحريري غير قادر على التراجع عن موقفه الرافض لتوزير واحد من النواب الستة، وهو لا يتمسك بحقه الدستوري في مواجهة مطلب "حزب الله" فقط، بل برأي سياسي وشعبي وازن يرى في هذا المطلب ما يتجاوزه إلى ما هو أبعد.. وما التلويح بالرسالة إلى مجلس النواب مقرونة بتسريبات من هنا وهناك عن إعادة النظر بالتكليف الذي انبنى على استشارات نيابية ملزِمة، إلا إمعانٌ في تمديد حالة التعطيل وليست سعياً لاجتراح حلول. ذلك أن الرسالة المذكورة، والحال أنها حق دستوري لرئيس الجمهورية لا يناقشه أحد به، لا يتوقع أن تؤثر في مسار الأزمة الحكومية وتحديداً منها ما يتصل بالعقدة المستجدة، ولن تحرز تقدماً بمقدار ما قد تزيد المشهد تعقيداً، خصوصاً وأنها اتخذت أبعاداً سياسية وطائفية تتصل بالصلاحيات والمواقع.

الأزمة القائمة حالياً تعني، في حال تمّ الرضوخ لها، أن كلّ رئيس مكلف سيكون لاحقاً خاضعاً للابتزاز والتطويق والإضعاف وتجاوز ما منحه إياه الدستور والعرف من صلاحيات.. وفي ذلك ما يتجاوز اللعب بالخطوط الحمر بأشواط بعيدة.

والواضح أيضاً أن أحد وجوه الأزمة يتمثل في الهروب من تسمية الأشياء بأسمائها، وهذا تقليد سياسي لبناني عريق أشبه بمرض لا تنفع معه المراهم ولا حسن النوايا.. ورحم الله نزار قباني يوم قال:

كل ما يطلبه لبنانُ منكم ... أن تحبوه.. تحبوه قليلا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق واكيم: باسيل مرشح لحيازة الاوسكار الذهبي فئة النفاق السياسي
التالى الحواط: ليكن العام المقبل عام تحرير الشرعية

معلومات الكاتب