وقالت مصادر أمنية لـ"الحياة" إن قيادة قوى الأمن الداخلي اتخذت قرار إحضار وهاب للاستماع إلى أقواله بناء لطلب القاضي حمود، بعدما رفض تسلم تبليغه بوجوب الحضور إلى شعبة المعلومات 3 مرات من الرد على التبليغ الذي حصل شفهيا بالتواصل من الشعبة مع مساعده الخاص. وأوضحت المصادر أن وهاب أقفل هاتفه وامتنع عن الرد على الاتصالات به على هواتف أخرى بحوزته وتهرب من تسلم التبليغ.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن قوى الأمن بوصفها ضابطة عدلية مكلفة من القضاء نفذت طلبا قضائيا بوجوب إحضار وهاب إلى التحقيق، وأن قيادتها قررت تنفيذ ذلك بعد ظهر يوم السبت بإرسال دورية إلى منزل وهاب، بعد أن أجرى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان اتصالات بكل من رئيس الجمهورية العمادة ميشال عون، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وشرح لهم سبب صدور مذكرة إحضار في حق وهاب وأن قوة أمنية ستتوجه إلى منزله لتنفيذها.
وذكرت المصادر أن "الكثير مما جرى تسريبه من الوزير وهاب وما قاله في شأن الوقائع الميدانية مخالف لمجريات الأمور". وأفادت رواية المصادر الأمنية أنه عند حضور دورية "المعلومات" إلى منزل وهاب في البلدة حاملةً مذكرة إحضار بحقه، تبيّن أنّ وهاب كان قد علم مسبقاً، من إحدى الجهات، بتوجّه القوى الأمنية لإحضاره، غادر المنزل وانتقل إلى الأحراج القريبة ليتوارى عن القوة الأمنية. وفيما ذكرت مصادر أخرى أنه ربما انتقل إلى منزل أحد أنصاره في البلدة، قالت المصادر الأمنية أنه ترك هاتفه الخليوي في المنزل مخافة كشف مكان تواريه عبر تعقب هاتفه من خلال أجهزة التعقب التي بحوزة القوى الأمنية، وليتفادى إحضاره مخفوراً إلى التحقيق، وبقي قرابة الساعتين مختبئاً إلى أن عاد في نهاية إلى منزله بعد مغادرة القوة الأمنية المكان إثر تعهد مختار البلدة أجود أبو دياب إبلاغه بوجوب الحضور إلى "شعبة المعلومات".
ولفتت المصادر الأمنية إلى أنه من الطبيعي عند تنفيذ مذكرة إحضار أن ترافق العناصر التي تقوم بالمهمة قوة أمنية تحسبا لأي امتناع أو مقاومة للأمر القضائي، خلافا لمذكرة التبليغ التي هي مجرد رسالة إلى الشخص المعني يتسلمها كي يأتي على الموعد المطلوب إلى الضابطة العدلية أو الجهة القضائية المطلوب المثول أمامها. وحول ما أثير عن الحجم الكبير للقوة الأمنية التي توجهت إلى الجاهلية أكدت المصادر الأمنية أنه يعود للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان تحديد القطعة الأمنية وحجمها في مهمات كهذه بموجب إشارة قضائية، وفي حالة وهاب من البديهي إرسال تعزيزات أمنية إلى الجاهلية لأن وهاب معروف بأن معه عشرات المسلحين وكان يردد بأنّ "الجاهلية عصيّة على الدولة"
وأوضحت المصادر أن الضابط المكلف تنفيذ مذكرة الإحضار القضائية، كان وصل إلى منزل وهاب وتأكد من غيابه عنه فالتقى المختار أبو دياب الذي أبلغه بأنه يجهل مكان وجوده وأن وهاب كان أبلغه أنه سيمتثل أمام التحقيق الإثنين. إلا أن عناصر القوة الأمنية كانوا لاحظوا تمركز بعض الأشخاص المسلحين على أسطح بعض الأبنية المحيطة بمنزل وهاب. وأفادت المصادر الأمنية بأن هذا حصل بإيعاز من وهاب، وبأن هؤلاء بادروا بعد وصول سيارة الضابط ومرافقه إلى المنزل، إلى إطلاق النار عشوائياً، في حين أن عناصر "المعلومات" امتنعوا عن إطلاق النار بالمثل منعا لأي سقوط ضحايا أو إصابات. واستندت المصادر إلى إفادة مختار البلدة أمام "شعبة المعلومات" لاحقا بأنه لم يشاهد عناصر القوى الأمنية الرسمية تطلق النار. وكررت المصادر الأمنية بأنه نتيجة رصاص مسلحي وهاب أصيب مرافقه بو دياب برصاصة من بندقية إم 16 .
وتعتبر المصادر الأمنية أنه على رغم الضجة الإعلامية في شأن حادث الجاهلية فإنها جرت بخلاف ما يشتهي وهاب لأن الدولة برهنت عن حضورها وحق الدولة في حفظ الأمن لا يموت، وأن وهاب بات بمثابة فار من العدالة، وسألت: "هل المطلوب أن يعيش اللبنانيون في ظل دولة ونظام أم في شريعة الغاب؟"، وأردفت: "قوى الأمن أثبتت هيبة الدولة وكل من يقف في وجه الشرعية وهيبتها سيكون هو الخاسر".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
