أولا: خلافا للعادة، اجتمعت عين التينة والرابية. فسلك كل من حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" طريق الحياد. لم يتدخلا بالموضوع لا من قريب أو من بعيد، وبحسب المعلومات، يحاول باسيل اظهار نفسه كشخصية وسطية وفاعل خير بغية تحقيق التهدئة الدرزية – الدرزية في الجبل ودرء الفتنة. فموفده طارق الخطيب وبعدما زار الجاهلية لتقديم واجب العزاء بمحمد ابو ذياب، زار أيضا النائب وائل ابو فاعور، ناقلا رسالة من وزير الخارجية لضرورة التزام الجميع ضبط النفس حماية للسلم الاهلي، علما أن المقربين من حزب "التوحيد العربي" توقفوا سلبا عند التزام "الوطني الحر" الصمت يومي السبت والاحد، وبيان الوزير سليم جريصاتي، صدر لكون الاخير وزيرا للعدل وجاء قانونيا بامتياز وخال من أي موقف سياسي، معلنا أن "تقييماً قانونياً دقيقاً سيجري والمساءلة القانونية والقضائية لن تستثني أحدا في دولة القانون التي ليس فيها أحد مهما علا شأنه خارج المساءلة وفقا للأصول".
ثانيا: رمى الحزب التقدمي الاشتراكي بثقله الدرزي إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري وتيار "المستقبل"، علما أن خروج الاحداث عما كان مقدرا لها دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى إعادة التواصل مع "حزب الله". فمنظومة التراجع عن التحريض، بدأت، بحسب مصادر مقربة جدا من حارة حريك لـ" لبنان 24"، مع تغريدة جنبلاط التي أكدت العلاقة المنتظمة مع "حزب الله"، فاجتماع اللقاء الديمقراطي ودعوته إلى حماية السلم الاهلي وصولاً إلى اختيار الوزير السابق غازي العريضي بالذات كرسول إلى حارة حريك للقاء الحاج حسين الخليل المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله، في محاولة لتأكيد الإشتراكي أن الخلاف لا يفسد في الود قضية، علما أن المصادر نفسها تساءلت عما بعد الزيارة وهل يترك جنبلاط الحريري بعدما ورطه؟!
ثالثاً: لم يتخل "حزب الله" عن حليفه الوزير السابق وئام وهاب على رغم تباينات حقبة الانتخابات النيابية. فمجلسه السياسي حطّ أمس في الجاهلية، حاملا رسائل من حارة حريك نقلها نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي بعد تقديمه واجب العزاء، وتقول إن الاستقرار في لبنان والاستقرار في الجبل هما هدفان أساسيان للمقاومة، بالتوازي مع تأكيد التهدئة في وجه كل الفتن والتعاون والعمل على قاعدة حفظ البلد وحمايته. مع العلم أن "حزب الله" قارب الحادثة يوم الأحد بشكل علني عندما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "أن تطبيق القانون استنسابيا أو تجاوز القانون مع بعض الناس و"التطنيش" عن تطبيق القانون مع البعض الآخر، هذا لا يحقق احتراما للسلطة. نحن لا نقبل بهذا الفحش ولا الشتيمة ولا التعرّض بالشخصي، لا للأحياء ولا للماضين"، مشددا على أن "إرسال قوة مؤللة تحت حجة تبليغ دعوى للحضور إلى المحكمة، كان يخفي نية اعتقال لإذلال الشخص المطلوب وسوقه خلال أيام العطل ليبقى محتجزاً حتى يبيت ليوم الإثنين والثلاثاء".
رابعاً: قوى "الاعتراض الدرزي" المتمثلة برئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان والنائبين السابقين فيصل الداوود وفادي الاعور، قد تتجه إلى تلقف دعوة وهاب لتشكيل جبهة في وجه ما تسميه تلك القوى "الهيمنة الجنبلاطية" على قرى الجبل، لا سيما أن هذا الأمر من شأنه أن يريح "حزب الله" الذي حاول مرات عديدة ترتيب الوضع بين أرسلان ووهاب من دون أن يحقق النتائج المرجوة.
لا شك في أن مجموعة أخطاء ارتكبت، باعتراف حارة حريك، عندما ذهب رئيس حزب "التوحيد العربي" بعيداً في هجومه على الحريري الإبن والاب الشهيد. فـ"حزب الله" عاتب وهاب على المصطلحات التي استخدمها وهذا ما المح إليه قماطي أمس عندما قال "لن نتدخل في مواقف حلفائنا، وكل حليف له الحرية في التعبير عن مواقفه، بغض النظر إذا كنا نؤيده في هذا الموقف أو لا". ولا شك أيضا في أن تيار"المستقبل" ذهب بعيدا، بحسب المصادر نفسها، عندما حرك القضاء وفرع المعلومات بطريقة تحمل الكثير من الشوائب القانونية.
وعليه فإن "حزب الله" الذي لجأ الى حماية حليفه الدرزي المعارض وتواصل مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والنائب العام التمييزي سمير حمود أثناء الاشكال عبر الحاج وفيق صفا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق ومع الرئيس سعد الحريري عبر الخليل، سيواصل جهده مع المعنيين لحل الازمة التي كادت أن تأخذ منحى خطيرا. والثابت، بحسب المطلعين لـ "لبنان 24" أن السيناريو الذي ستسلكه وجهة هذه القضية يتمثل بلملمة ذيولها وتطويقها واعادة المسائل الى ما كانت عليه قبل الحادثة، بمعنى انها ستتحول الى قضية قضائية بإخراج يلاءم الجميع؛ اللهم الا إذا استعر الخلاف السياسي على المستوى الداخلي وتعقد تشكيل الحكومة وارتفع مستوى التوتر الداخلي، فإن هذا الملف سيبقى عالقا ويستخدم في صراع المحاور المحلية، علما أن مصادر رفيعة اعتبرت أن الحكومة لن تتأخر، وأن الحل يتجه إلى أن يعالج في إطار حصة الرئيس ميشال عون على قاعدة أن يتمثل اللقاء التشاوري بشخصية سنية تحظى بموافقته وموافقة الرئيس عون من دون أن يخل ذلك بكتلة الرئيس على قاعدة الثلث المعطل.
وتأسيسا على ما تقدم، فإن الساحة المحلية تنطوي على عوامل توتر، لكن الوضع بحسب المعنيين مضبوط بخطوط حمر تحول دون تدهوره.
