أخبار عاجلة

برّي تشدد على إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 220/2000 المتعلق بمصابي الألغام

برّي تشدد على إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 220/2000 المتعلق بمصابي الألغام
برّي تشدد على إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 220/2000 المتعلق بمصابي الألغام
مثّلت رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين رنده عاصي بري، الرئيس نبيه برّي، في "اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الالغام مناصرة للقانون 220/2000"، الذي نظمه مجلس النواب في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة برعاية رئيس المجلس نبيه بري، وبدعوة من الامانة العامة لمجلس النواب والمركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الالغام في القاعة العامة للمجلس.

وألقت السيدة بري كلمة راعي الاحتفال، لافتة إلى أنّه "برغم من الإنجازات المتواصلة التي حققتها وما زالت تحققها فرق الهندسة في الجيش من خلال المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، و كذلك قوات الطوارئ الدولية والشركاء الدوليون ونجاحهم في تقليص المساحات الملوثة بالألغام والقنابل العنقودية الى ما نسبته 69 في المئة من اجمالي المساحة المنوي تنظيفها كليا، لكن النزف البشري الناجم عن هذا الإحتلال المقنع لمساحات شاسعة من لبنان في مختلف المحافظات ولا سيما في الجنوب جراء ما خلفته العدوانية الاسرائيلية من قنابل عنقودية وعند الحدود الشرقية جراء وجود الجماعات الارهابية ما زال متواصلا ومستمرا بحيث بلغ اجمالي الضحايا 3797 ضحية، 2879 جريحا معظمهم أصيب باعاقات دائمة، 918 شهيدا وليس آخرهم ابن بلدة راميا الحدودية المرحوم الحاج شبلي عيسى".
وتساءلت: "متى يلتئم هذا الجرح؟ وكيف السبيل الى الخروج من هذه الدوامة القاتلة؟ وما هي الأدوار المنوطة بالدولة حيال هذا الملف النازف شهداء وجرحى معظمهم مدنيون وأطفال وجلهم من ذوي حاجات خاصة ؟ وما هي الحقوق المترتبة على السلطات المعنية حيالهم عمومما ومنهم الناجون من الألغام؟".

وتابعت: "اسمحوا لي وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات، من الضروري جدا أن نستخلص الأجوبة عن هذه الأسئلة إستنادا إلى قراءة سريعة للاحصاءات التي تسجلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة حول قضية الألغام والتخلص منها، والكوارث البشرية التي تسببها شهداء وجرحى ومعوقين، والانعكاسات الاقتصادية جراء إعاقة عملية التنمية البشرية المستدامة والأكلاف المالية الباهظة التي تتكبدها الدول للتخلص من هذا الخطر، إضافة الى الأخطار البيئية الناجمة عن تلويث مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. فالحقائق، في هذا الاطار، مرعبة وهي تطغى على العنوان الذي إعتمدته الأمم المتحدة في اليوم العالمي للتوعية في شأن الألغام وهو "تعزيز الحماية والسلام والتنمية" ، ويبدو أن مسعى الأمم المتحدة في خطتها نحو تنظيف العالم من الألغام الفردية بحلول العام 2025 هو حلم صعب التحقيق وبعيد المنال فالحروب لا تتوقف وزرع الألغام وتصنيعها ما زال مستمرا".

واردفت: "ويقدر موقع Mines weepers وجود 110 ملايين لغم أرضي ناشط على كوكبنا تقتل أو تصيب بالإعاقة أكثر من 5000 شخص سنويا وطبعا لبنان جزء من هذا الكوكب .
إذا، وبنظرة سريعة الى هذه الإحصاءات والحقائق والوقائع ،نجد بأن الدول الواقعة تحت وطأة هذا التلويث القاتل لأرضها ومنها لبنان هي أمام حفلة إعدام جماعية تنفذ بحق الإنسان ،وللأسف إن القاتل أو المجرم في هذه الحفلة يمشي في جنازات ضحاياه أو في غالبية الأحيان هو فوق القانون وفوق المساءلة والمحاكمة، كما هي الحال مع الكيان الإسرائيلي الذي يقتل بيد ويستمر باليد الأخرى في تصنيع القنابل العنقودية رافضا المصادقة أو الإنضمام إلى أي من الإتفاقات والمعاهدات الأممية الداعية إلى التخلص من هذه الادوات القاتلة وفي مقدمها إتفاق أوتاوا المبرمة عام 1997".

وطالبت برّي الحكومة المرتقبة وكذلك الوزارات المعنية الى المبادرة باتجاه:
أولاً: اصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 220/2000 والعمل بكل مندرجاته بعيدا عن الإنتقائية، وإلزام القطاعات الرسمية والخاصة بالعمل الفوري بالمواد 27 المتعلقة بالخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم الكاملة لذوي الحاجات الخاصة على نفقة الدولة، والمادة 33 المتعلقة بحق المعوق في البيئة المؤهلة بمعنى الوصول الى أي مرفق عام يصل إليه الشخص غير المعوق، وإلزام المؤسسات الخاصة والعامة التزام توفير فرص العمل لهم.
ثانيا: دعوة الدولة بكل سلطاتها إلى المبادرة الفورية لتوفير كل مستلزمات الدعم المالي والتقني والدعم الدولي وكل أشكال المؤازرة للجيش والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالالغام.

ثالثا: دعوة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الإجتماعي كافة إلى الإنخراط بشكل فاعل في هذه المهمة الوطنية سواء بالتوعية على أخطار الالغام أو مناصرة تطبيق القانون 220/2000.

رابعا: ندعو الجهات الداعية الى هذا اللقاء وكل الجمعيات المشاركة فيه إلى تشكيل هيئة متابعة لتنفيذ التوصيات التي سوف يخلص اليها المشاركون ويكون من مهمات هذه اللجنة أيضا تنسيق الخطوات الواجب اتخاذها في حال تلكأت السلطات المعنية في تطبيق بنود القانون 220/2000

يشار إلى أنّ هذا اللقاء قد حضره وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي، والنواب: ميشال موسى، ياسين جابر، علي بزي، سليم عون، عدنان طرابلسي، هاني قبيسي، فؤاد مخزومي، محمد خواجه، فادي سعد، بكر الحجيري، وهبه قاطيشا، وجورج عقيص، رئيس المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام العميد الركن زياد نصر، ممثل الاتحاد الاوروبي راي ميلين، ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين ميرود، رئيس قسم الاعلام والتوعية في المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام الرائد علي مكي، ممثلة اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الالغام والقنابل العنقودية الدكتورة حبوبة عون وممثلون للاتحادات البلدية وحشد من مصابي الالغام وممثلين لوزارات: الصحة العامة، العمل والزراعة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بري “المستاء” يلتزم الصمت ولا يساجل الراعي

معلومات الكاتب