تحدثت الشخصية نفسها عن التوازن المطلوب داخل السلطة التنفيذية، وخطورة أن يكون، بالنسبة إليها طبعاً، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من التوجّه نفسه، كونهما سيتحكّمان بالشاردة والواردة داخل مجلس الوزراء، فيختَلّ التوازن لمصلحتهما والذي يبدأ بالملفات الأساسية ولا ينتهي بالأمور العادية، الأمر الذي يجعل جهة سياسية مضطرّة إلى الدخول على الخط والكشف عن دورها والصدام مع الجميع واستخدام حق "الفيتو" لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأضافت هذه الشخصية: "أقَرّ الرأي، من خلال مراجعة أو مراجعات ذاتية بالأحرى، أنّ استخدام "حزب الله" سلاحه في 7 أيار ردّاً على قرارات مجلس الوزراء في 5 أيار كان خطأ.
ولذلك، تمّ الاتفاق لاحقاً على تعطيل أي شيء يتعارَض مع توجهات "الحزب" تحت سقف الدستور، باللجوء إلى "الثلث المعطّل" في حال كان متوافراً أو "الفيتو" المذهبي الذي يجب ان يشكّل الاحتياطي الدائم والثابت، وهذا ما دفعه إلى المساهمة في الوصول إلى قانون انتخاب يُقفل من خلاله طائفته ويتمدّد في اتجاه الطوائف الأخرى، ويضمن عدم إمرار أيّ شيء من دون موافقته".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
