كان الزميل بسّام القنطار، قبل نحو ستّ سنوات، يجول على زملاء له في المهنة، وعلى لسانه لازمة: هل جمعت المستندات المطلوبة أم بعد؟ كان متورّطاً بالأمل. يُريدهم أن ينضموا إلى جدول نقابة محرري الصحافة اللبنانيّة. بمعنى أدق، كان يُريد، إلى جانب زملاء آخرين، النهوض بهذه النقابة أو بالأحرى إحياءها. لم يكن غريباً أن يُفاجأ بتفاجؤ بعض الصحافيين (المحررين) لاكتشافهم، في الحال، أنّ لهم نقابة ويُمكنهم (وإن بالواسطة) أن ينضموا إليها. يسأله أحدهم: نقابة "المحررين" هذه غير نقابة الصحافة؟ هذه يطول شرحها لصحافي غُرّ. الثانية لأصحاب الصحف، حصراً، فيما الأولى لمحرري الصحف، تقريباً، وبين هذه وتلك مجالس وهيئات مشتركة، على شاكلة التكافل والتضامن، فيما كلّ ذلك لا يشمل صحافيي المرئي والمسموع. هؤلاء لا نقابة (حقيقيّة) لهم. حكاية "قطاع الإعلام" في لبنان، على المستوى النقابي، هي "طوشة" لها أول بلا آخر... بلا طائل. المهم، واجه زميلنا، آنذاك، صنفاً مِن الزملاء الذين لم يتشجعوا لمجرّد جمع المستندات اللازمة للانضمام. راهنوا على أنّهم لن يخسروا الجنة. بالفعل، بعد نحو ستّ سنوات، ما الذي كسبه مَن انضم منهم، بل، وهنا الأصل، ما الذي خسره مَن لم ينضم؟ لا شيء. آه، لقد خسروا بدل الوقوف المجاني أمام الـ"باركميتر". يا خسارة!
يوم السادس مِن الشهر المقبل ستكون انتخابات لمجلس "نقابة المحررين". في الانتخابات الماضية، قبل نحو ثلاث سنوات، طعن بعض الزملاء في النتائج أمام القضاء، وظلوا ينتظرون نتيجة طعنهم، التي لم تأتهم إلا بعد نحو ثلاث سنوات وبنتيجة: لا شيء. ربّما كانت اللامبالاة تجاه هذه النقابة، من قبل أهل المهنة، مفهومة سابقاً في ظلّ "تحنّط" سائر الأشياء في بلادنا، لكن كيف يُمكن أن يُفسّر عدم تحمّس الصحافيين لمشروع قانون يصبّ، أقلّه نظريّاً، في مصلحتهم؟ أين أصبحت مقترحات وزير الإعلام ملحم الرياشي؟ هذه مسألة لن يصعب تفكيكها. الإعلاميّون في لبنان ليسوا ولن يكونوا كتلة واحدة، وليس الحديث هنا عن السياسة حصراً، فالانقسام السياسي مشهود في سائر نقابات المهن الحرة، بل حتى في الشأن النقابي ـــ المهني المحض لن يتكتلوا، ذلك أنّ لكل ”جماعة" منهم جهة "يأكلون" منها مباشرة. هذا واقع يصعب أن يُستثنى مِنه أحد في لبنان. وحدهم الذين لا يتبعون لأحد، بمعنى "الأكل" نفسه، سوف يتحمّسون لمشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق تعاضدي وتقاعدي لحفظ "كبرتهم". هؤلاء قلّة وإن تظاهر كثيرون أنّهم منهم. هؤلاء قلّة، وضعاف، لذا غالباً ما تنتهي جولات صراخهم بأن تلتهمهم "الديناصورات". لقد لمس وزير الإعلام الحالي، وهو ابن المهنة بالأصل، هذا "التبلّط" مِمَن يتوقع أن يعنيهم الأمر تجاه المشروع الذي تقدّم به. هو من جهته قام بما عليه، وربّما توقّع هبّة إعلاميّة تضغط باتجاه إخراج مشروع القانون من مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره. لكن، على ما يبدو، خاب ظنّه. لهذا يقول اليوم، وكأنّه يذيع وصية وداع، إنّ "على المعنيين" أخذ ملف تحديث النقابة عبر إقرار مشروع القانون الموجود في مجلس الوزراء "على محمل الجدّ". أوصى الرياشي "المعنيين" بأن يعملوا على تحقيق مضامين المشروع، وذلك "من دون إبطاء، لما فيه مصلحة كلّ الإعلاميين، أينما عملوا، لا سيما لجهة الحصانة النقابيّة أو ضمانات التعاقد وصندوقي التعاضد والتقاعد".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
