لم يكن ملف غرق جادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرملة البيضاء وبعض الشوارع في منطقة رأس بيروت بمياه الأمطار الممزوجة بالمياه الآسنة نتيجة تشابك شبكتي الصرف الصحي ومياه الأمطار، وكذلك نتيجة السّد المتعمد للمجرور الرئيسي الذي يصب في البحر قرب "الإيدن باي" بالباطون، هو الملف الوحيد الذي انفجر في وجه بلدية بيروت، بل أيضا ملف عقود الزينة وإقامة حفلات الميلاد ورأس السنة. وهنا كثرت الاتهامات، واشتعلت جبهات سياسية وبلدية، وتحرك نواب بيروت ضد مجهول، ووعدوا بملاحقة الفاعلين، وتحرّك الإعلام للبحث عن حقيقة عقود جمعية "beast"، إنما اللافت أن الصراع العوني- القواتي انتقل من الملفات الكبيرة بحجم حكومة وتشكيلها الى الملفات اليومية، ومنها ملفات بلدية العاصمة.
تكشف مصادر مطلّعة أن بلدية بيروت تحاول الدفاع عن نفسها بشتى الطرق، وهذا ليس غريبا بعد اتهامها بشكل مباشر بأكثر من فضيحة في الفترة الزمنية القصيرة الماضية، أبرزها مجرور بيروت، وعقود الزينة الموقعة مع جمعية بيروتية معروفة الهوية والهوى، ولكن الغريب بحسب المصادر هو تصدّي العضو "القواتي" في البلدية راغب حداد لهذه المهمة، وتوجيهه سهام الردود نحو عضو سابق في البلدية ونائب حالي في تكتل "لبنان القوي"، ومن خلفه وزراة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، في تصويب مستمر على رئيس الجمهورية والعهد، مشيرة الى أن التيار لن يقبل أن يكون مكسر عصا لاحد، خصوصا لمن يغيّرون ولاءهم حسب الطلب، ومن كانوا سابقا حلفاء الوجود السوري في لبنان، وباتوا اليوم يلعبون دورا جديدا مع القوات اللبنانية عنوانه التصويب على العهد.
وتضيف المصادر: "نتفهّم انتقال حلفاء الوصاية السورية من ضفة الى ضفة، وهم كثّر في القوات اللبنانية، في بيروت وزحلة، منهم من أصبحوا نوابا او مرشحي نيابة، ومنهم من دخلوا العمل البلدي، إنما لا نتفهم اطلاقا سبب "الحقد" الذي يحمله البعض على العهد"، مشيرة الى أن القاصي والداني يعلمون حجم تورط بلدية بيروت في ملفات مشبوهة، ليس "الإيدن باي" أولها، وليست عقود الزينة آخـرها بطبيعة الحال، ولكن ليس كل اعضاء البلدية متورطون، كاشفة أن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد أعدّت تقريرا كاملا عن مخالفات مشروع «الإيدن باي» سابقا وأودعـته القضاء المختص دون أن يتحرك الاخير، وبالتالي فهي قامت بواجبها، وستـتابع القيام به لحين تشكيل حكومة جديدة.
تؤكد المصادر أن الاعتراض على عقود "الزينة" لم يكن لفتح النار على أحد بالبلدية او المحافظة، بل جاءت الاعتراضات لتؤكد أن جمعية "beast"، لم تكن بحجم الآمال التي عُقدت عليها، وبأن الأموال صُرفت بلا جدوى يعادل قيمتها، مشيرة الى أن المطلوب من الأعضاء الحاليين هو التنبه لهذه العقود وكيفية صرفها.
بالمقابل ترفض مصادر في حزب "القوات" اللبنانية اتهام زملاء الأمس لكل أعضاء البلدية اليوم بالفساد وتمرير الصفقات، مشيرة الى أن موقف "القوات" ومن يمثلها في المجلس البلدي لم يكن اتهاما لأحد بل رفضا لاتهامات صادرة من أعضاء لم يمض على خروجهم من البلدية أشهرا قليلة، وبالتالي كان الأجدى بنواب التيار أن يضعوا ما يملكونه من ملفات عن بلدية بيروت على الطاولة لنقاشها معنا والتصدي لكل حالة مشبوهة بالتكافل والتضامن، بدل أن نرفع أصابع الإتهـام بـوجـه بعضـنا البـعـض في كل ملـف يُطـرح.
"لن تلعب القوات اللبنانية دور المحامي عن أحد"، تقول المصادر، ولكنها بنفس الوقت لن تقف متفرجة على "المحاولات" التي تريد تحميلها مسؤولية كل الملفات، داعية كل من يملك دليلا عن فساد أن يقدّمه للقضاء بدل الاستغلال الإعلامي الذي يتفاعل معه الجمهور دون أن يدرك الحقيقة.
