أخبار عاجلة
قرارات عشوائية -
كورونا في شركة ضخمة -
إحترام ولا زيارات -
أزمة النفايات سياسية -
الأجواء غير سلبية وغير ايجابية -
أديب أطلع عون على لقائه مع الخليلين -
التأليف يدخل ساعات الحسم -
فرنسا دخلت بقوّة على خط الاتصالات -

هل يلجأ موظفو المصارف الى اقفالها للمطالبة بحقوقهم؟

هل يلجأ موظفو المصارف الى اقفالها للمطالبة بحقوقهم؟
هل يلجأ موظفو المصارف الى اقفالها للمطالبة بحقوقهم؟
تحت عنوان " المصارف تواجه خيار الإضراب: الموظفون محبطون"  كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى ان مفاوضات عقد العمل الجماعي لا تزال بين جمعية المصارف ونقابات موظفي المصارف عالقة على ثلاث نقاط منذ 28 آب 2017. جمعية المصارف لم تقدّم أي تبريرات واضحة لرفضها أي حلول، بل عمدت إلى إبلاغ وزارة العمل أنها "قرّرت" ما تراه مناسباً لها من دون الإدلاء بأي تفسير. هذا الأمر دفع بالنقابة إلى الإعداد لعملية تصعيد ستبدأ بتنفيذها فور إعلان وزارة العمل نتائج الوساطة بين الطرفين. وحتى لا تترك النقابة أي مجال للتأويل، قرّرت إمهال وزارة العمل مدّة شهر لإنهاء الوساطة وإعلان النتائج، إذ إن الوزارة تبلّغت أجوبة الطرفين منذ أيلول الماضي، وبات واضحاً لديها إصرار الطرفين كلٌّ على موقفه، ما يعني عملياً عدم قدرة الوزارة على معالجة هذا الأمر، وبات لزاماً عليها تطبيق المادة 45 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم التي تنصّ على أنه "يجب إنهاء مرحلة الوساطة خلال مدّة لا تتجاوز أسبوعين اعتباراً من تاريخ عقد الجلسة الاولى. ويجوز تمديد هذه المدة اذا اتفق على ذلك الطرفان، أو بناءً لطلب الوسيط. وفي الحالة الأخيرة يجب ألا يتجاوز التمديد أسبوعاً واحداً".

وتابع: يأتي طرح هذا الخيار، بسبب تعنّت المصارف أمام طروحات اتحاد نقابات موظفي المصارف ومماطلتها في تقديم الأجوبة التي انتهت برفض قاطع لكل ما سعى الاتحاد إليه، وهو ما أدّى إلى حالة إحباط واسعة بين الموظفين انعكست حضوراً واسعاً في الجمعية العمومية التي عقدت أول من أمس في مقرّ الاتحاد العمالي العام. واللافت أن الجمعية العمومية كانت سخيّة مع وزارة العمل، إذ أمهلتها مدّة شهر لإعلان نتيجة الوساطة. 

وأضاف: أما ردّ اتحاد نقابات المصارف، فقد جاء مفصلاً وطويلاً. باختصار، فإن الاتحاد طلب تعديل الأجور في القطاع المصرفي لتعويض الموظفين عن عدم صدور مراسيم تصحيح الأجور في القطاع الخاص، متهماً إدارات المصارف بأنها تتمنّع عن دفع الزيادات السنوية منذ استحقاقها، وتدخل سلف على غلاء المعيشة ضمن الزيادات الممنوحة لبعض الموظفين. لذا يطالب الاتحاد الجمعية بإجراء إحصاء على تطور الأجور في القطاع المصرفي خلال السنوات العشر الأخيرة وتقسيمها على شرائح لإظهار النسبة التي تمثّلها أجور كل شريحة من الموظفين من مجموع كتلة الأجور في القطاع. هذا الإحصاء يلقي الضوء على الخلل الذي أصاب الأجور، لذا يقترح الاتحاد زيادات الأجور على أربع شرائح. الشريحة الأولى تستفيد من 100 ألف ليرة إضافية، والثانية من 150 ألف ليرة، والثانية من 250 ألف ليرة، والثالثة من 350 ألف ليرة. وذلك على ألا تدخل ضمن هذه الزيادة أي زيادات غلاء معيشة تصدر لاحقاً بمرسوم.
واقترح الاتحاد أن تكون الزيادة على المنح المدرسية ضمن حدّ أقصى 5 ملايين ليرة، والمنح الجامعية ضمن حدّ أقصى 10 ملايين ليرة، والجامعة اللبنانية 3 ملايين ليرة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ماكرون يصف اللقاء مع السيدة فيروز بالاستثنائي

معلومات الكاتب