سلامة: لتعقب جرائم القرصنة الإلكترونية

سلامة: لتعقب جرائم القرصنة الإلكترونية
سلامة: لتعقب جرائم القرصنة الإلكترونية
إنعقد اليوم "ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية الرابع" برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضوره، وتنظيم هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ("مينافاتف")، بدعم من المفوضية الأوروبية، وبالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال. 

تحدث سلامة عن غزو التكنولوجيا مختلف الصناعات والأسواق، بما في ذلك القطاع المصرفي، وتطرق إلى إطلاق لبنان لعملته الرقمية: "ما زال فريق من مصرف لبنان يعد لإطلاق العملة الرقمية، وهي تختلف عن العملات الافتراضية التي حذر مصرف لبنان منها ومن استعمالها كوسيلة الدفع Bitcoin".

أما في موضوع تابع سلامة: "قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، فقد صدر عن مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 146 بتاريخ 13/09/2018 الموجه إلى المصارف والمؤسسات المالية المتعلق بأصول التعامل مع هذا القانون، وهو يتطرق إلى الاجراءات وطريقة الابلاغ والتدابير". وأكدّ في الختام: "إننا في مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة وسائر الجهات المصرفية والمالية والأمنية ومنها قوى الأمن الداخلي، نتطلع إلى تعقب هذه الجرائم والتصدي لها من خلال نشر الوعي المستمر واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجات المناسبة لتفادي وقوعها والحد من نتائجها".

عثمان
بدوره تحدث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائلاً: "نحن في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ومن ضمن الخطة الإستراتيجية، بدأنا بمكننة مختلف القطعات لدينا، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، وإن شاء الله سنصل إلى مكننة كاملة خلال السنوات القليلة المقبلة. كما أننا نعمل على تحقيق الأمن المعلوماتي، معتبرين أنه شرط أساسي لحسن اشتغال مختلف النظم والبرمجيات والشبكات الإلكترونية لدينا، للحد من ‏المخاطر السيبرانية، وتأمين وسائل الحماية منها. وقد قمنا بوضع الخطط اللازمة لمواجهتها في حال حصولها، فباشرنا في العام السابق تشكيل لجنة لاعداد دراسة حول إنشاء لجنة استجابة لحالة طوارئ معلوماتية. وقامت اللجنة المذكورة بإعداد ورش عمل في حضور خبراء من الاتحاد الأوروبي، بحيث جرى تحديد المتطلبات الإدارية واللوجستية والبشرية، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ في العام 2019". 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق هل يثمر الدعم الفرنسي والزخم النيابي ولادة سريعة لحكومة مصطفى أديب؟
التالى ماكرون يصف اللقاء مع السيدة فيروز بالاستثنائي

معلومات الكاتب