وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، شرح روكز تفاصيل اقتراح القانون، مؤكّداً أنّ "دولة القانون هي دولة الضّمانات لا دولة الحصانات. والضّمانات، إن وجدت، فإنّما لتمنع أو تعاقب تعسّفاً أو انحرافاً أو تجاوزاً أو إساءة في استعمال حقّ أو في ممارسة سلطة".
وأضاف: "إذا كانت الحرّيّة هي الأصل، وقرينة البراءة هي القاعدة والمبدأ، فإنّ التّوقيف الاحتياطيّ، إذ يؤلّف استثناء على هذا الأصل أو قيداً على ذلك المبدأ، فإنّما يجب، في الوقت عينه، أن يكون مسنداً فقط إلى اعتبارات جدّيّة، موضوعيّة، هامّة وخطيرة".
وأشار إلى أنّ "التّجربة قد أظهرت وأثبتت أنّ تعسّفاً أو ظلماً أو خفّة أو انحيازاً إلى غير العدالة والحقيقة، قد دفع بعض قضاة التّحقيق إلى خرق موجب الحياد والموضوعيّة، وإلى إساءة استعمال سلطتهم في التّوقيف الاحتياطيّ، وإلى توسّلها أداة ضغط أو ترويع أو تشهير أو انتقام".
وسأل: "من يحمي هؤلاء المظلومين ؟! من يعوّض عليهم ظلماً وضرراً مادّيّاً وأدبيّاً ونفسيّاً ومعنويّاً واجتماعيّاً بسبب توقيف تعسّفيّ أو اعتباطيّ، لا احتياطيّ أو احترازيّ، اقتصر على دقائق أو ساعات، أم امتدّ وطال ليستغرق شهوراً، وربّما سنوات؟!".
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا المشروع هو أحد توصيات رسالة الدكتوراه التي أجراها الرائد الدكتور أيمن مشموشي بعنوان "حجز الحرّية كإجراء إحتياطي بمواجهة حقوق الإنسان" والذي أوصت اللجنة بنشرها وقد تم نشر الرسالة في كتاب بنفس العنوان يحمل نصّ مشروع القانون المنوّه عنه.
