أخبار عاجلة

تعثّر المسار الحكومي وحديث عن تفعيل حكومة تصريف الاعمال

تعثّر المسار الحكومي وحديث عن تفعيل حكومة تصريف الاعمال
تعثّر المسار الحكومي وحديث عن تفعيل حكومة تصريف الاعمال
تحت عنوان توسعة صلاحيات هذه الحكومة "ضرب في المجهول"، كتب عيسى بو عيسى في "الديار": مع كل يوم يمر يتعثر المسار الحكومي نحو التأليف بشكل متزايد، وفي ظل غياب اية مؤشرات حيوية وجدية او مدى زمني محدد يعود الحديث عن طروحات حول تفعيل حكومة تصريف الاعمال وفيما تتفاوت الاجوبة حول هذا الطرح بين القوى السياسي والاحزاب والقيادات ترى مصادر سياسية مطلعة، ان هذا المنحى لم يلق قبول العديد من القوى السياسية الذين يعتبرون ان التوجه نحو هذا الخيار يعني في بعض اوجهه التكيف مع تأخير تشكيل الحكومة والتسليم بالامر الواقع، ناهيك عن اعتبار طائفة معينة ان هذا الامر يعد افتئاتاً من صلاحياتها في ظل نظام طائفي معقد لا يمكن ان تقبل كل طائفة "بالتعدي" على صلاحياتها وبالرغم من تمرير جلسات تشريعية عدة في المجلس النيابي لم تستطع الطائفة السنية بلعها بالرغم من كون بعض مواد الدستور تجيز هذا الامر.

هذه المصادر ستسأل عن قانونية تفعيل هذه الحكومة والتداعيات المترتبة على الوضع السياسي والاقتصادي ناهيك عن فقدان اية مفاعيل لايجاد حلول اقتصادية ومعيشية ومواكبة الانهيار الحاصل في البلاد على خلفية ان حكومة "شرعية" ونالت الثقة من المجلس النيابي باتت في موقع خذلان الناس من انتاج بعض الحلول لمشاكلهم.

ويقول خبراء في الدستور ان المادة 64 من الدستور تنص على ان الحكومة لا تمارس صلاحياتها قبل نيل الثقة من المجلس النيابي، ولا حتى بعد استقالتها يمكن ان يكون تصريف الاعمال على النطاق الضيق لان اي حكومة مستقيلة تخسر ثقة مجلس النواب والتي على اساسها تعمل وتحكم باسم الشعب وتتخذ قراءات شرعية ولكن في غياب هذه الثقة تصبح الحكومة غير قادرة على الحكم والولوج نحو معالجات سياسية ومالية واقتصادية من شأنها ان ترتب اية موجبات واعباء على الدولة من الناحية القانونية ليضيف هؤلاء ان اذا تم السماح بتوسعة سقف تصريف الاعمال فمن هي الجهة التي ستحدد هذا السقف ولتفتح بابا عريضاً للوزراء بان يقوموا بتصريف الاعمال فوق المسموح به في غياب اية رقابة في التوظيف وصرف الاموال لتغيب مع هذا التكيف الجديد اي دوافع نحو تشكيل حكومة جديدة طالما المستقيلة تقوم بواجباتها، وبالتالي استمرار ازمة تشكيل حكومة جديدة اشهر عديدة وربما سنوات لا يمكن تحديد زمانها، ويشير هؤلاء الخبراء ان بلد كلبنان لا يمكن ضبط تصرفات المسؤولين فيه داخل حكومة تصريف، وبالتالي غياب اي ضابط للتجاوزات التي يمكن ان تحصل، وهكذا تكون الدوائر في الدولة عرضة للتآكل وادخال المحسوبين دون اي رادع، مع العلم ان التوظيفات في الدولة باتت تشكل عبئاً منذ اكثر من عشر سنوات فكيف اذا اضيف اليها رواتب جديدة ومستحقات ومتعاقدين ومياومين سوف يطالبون حكماً فيما بعد بتثبيتهم رسمياً مع ما يتوجب من تعويضات.

ويلمح هؤلاء الخبراء الى ان النصوص الدستورية واضحة وبالرغم من ذلك يخالفها كثيرون، فكيف الحال في ظل غياب نص واضح ومحدد. وبالتالي، ان عملية التجاوز لتصريف الاعمال هي بحد ذاتها تجاوز للدستور، خصوصاً ان حكومة تصريف الاعمال غير مسؤولة امام المجلس النيابي وفي حال تفعيل عملها سوف يتجاوز الوزراء صلاحياتهم بعيداً عن المساءلة وكله تحت حجة تصريف الاعمال، ولكن مع كل هذا لا يمنع الدستور انعقاد جلسات حكومية حتى في غياب جدول اعمال ويكون عملها منحصر في تنفيذ ما كانت قد اتخذته من قرارات قبل عملية الاستقالة كمثل موضوع النازحين السوريين وقرار عودتهم كل هذا في ميل وفي الكفة الثانية بعيداً عن العائق الدستوري، هناك عدم توافق سياسي وهذا ما يجعل من مسألة توسيع حدود تصريف الاعمال غير ممكن.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق كمينٌ محكم لـ'المعلومات'.. توقيف شخصيْن نفّذا أكثر من 15 عملية سرقة من داخل سيارات!
التالى ماكرون يصف اللقاء مع السيدة فيروز بالاستثنائي

معلومات الكاتب