بين مراد وهاشم الحلّ بيد رئيس الجمهورية!

لا تزال العقدة الحكومية مستحكمة، وتلقي بظلالها على الحياة السياسية اللبنانية من دون أي حلّ مرتقب في القريب العاجل في ظل تمسك الأطراف المتواجهة بمطالبها الأمر الذي يظهر جلياً من خلال رفض الرئيس المكلف سعد الحريري تحديد موعد للنواب السنة في الثامن من آذار.

في هذا الإطار، إعتبرت مصادر أن المخرج الوحيد هو قيام رئيس الجمهورية بأخذ الحلّ على عاتقه، عبر توزير إحدى الشخصيات السنية من حصته، خصوصاً بعدما تعذرت التسوية عبر المبادلة بين وزير شيعي من حصة "حزب الله" بوزير سني من حصة الرئيس.

وترى المصادر أنه في ظل عدم نضوج حلّ توزير إسم سابع من حصة الرئيس كحل وسط بين الأطراف، يبدو أن التسوية تسير بين إسمين في حال إقتنع الرئيس عون بمنح الوزير السني.

وتقول المصادر أن الحلّ الأول يقوم بالتوافق على توزير النائب عبد الرحيم مراد من حصة الرئيس عون، نظراً لما يتمتع به الأخير من قبول سياسي من طرف الثنائي الشيعي وفريق رئيس الجمهورية إضافة إلى "التيار الوطني الحر"، لأنه لم يتهجم يوماً على رئيس الجمهورية ولم يستهدف رئيس الحكومة بالمباشر كما فعل سواه، بل أنه هو الذي طلب موعداً من الحريري للقاء النواب الستة، ومن المعروف أن باسيل تقصد أن يكون إجتماعه بسنة الثامن من آذار في منزل مراد للأسباب سابقة الذكر.

أما الحلّ الثاني، وفق المصادر ذاتها، الإتفاق على توزير النائب قاسم هاشم، عضو كتلة "التنمية والتحرير" إذ لا يشكل مشكلة للرئيس الحريري كونه ليس من فريق "حزب الله" المباشر بل من فريق الرئيس نبيه برّي، إذ يرغب كل من الأخير ورئيس الجمهورية بفتح صفحة جديدة بينهما، وهذا ما سيساعد في تحسين العلاقة بينهما.