وأعلنت عضو كتلة "المستقبل" النيابية رولا الطبش الموجودة ضمن الوفد النيابي اللبناني الذي يزور الفاتيكان، أن وزير خارجية دولة الفاتيكان بول غالاغر أكد أنّ "الواقع يقول إنّ هناك اعتبارات دولية كبيرة في موضوع عودة النازحين، وإنّه لا يرى أنّ العودة ستتمّ نهائيّاً في المدى القريب بل ستأخذ وقتاً". وقالت: "فهمنا بعد اللقاءات أنّ الفاتيكان والحكومة الإيطالية سيقدّمان أقصى سبل التعاون في هذا الإطار، لكن ضمن الحدود الممكنة، وهذا ما دفعنا إلى الشعور بأنّ عودة النازحين إلى بلدهم ليست قريبة وسريعة وغير مسهّلة من المجتمع الدولي".
وتجمع مواقف أطراف معنية بملف النازحين على مسؤولية النظام السوري عن عرقلة عودتهم إلى بلادهم، وقرأ وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، في موقف الفاتيكان، "ترجمة واضحة لعدم ثقة المجتمع الدولي بالرئيس بشار الأسد، وعدم قبول الأخير عودة النازحين الذين هجّرهم عمداً من ديارهم". وحذّر المرعبي عبر "الشرق الأوسط" من أن "يلقى السوريون العائدون إلى داخل مخيمات مؤقتة في سوريا، مصير الفلسطينيين الذين لا يزالون على هذا الوضع منذ 70 عاماً".
وتتقاطع المعلومات الداخلية والخارجية على أن أسباباً سياسية تؤخر عودة النازحين السوريين، سواء الموجودين في لبنان، أو حتى في تركيا والأردن، وأوضحت مصادر اللجنة اللبنانية المعنية بمتابعة هذا الملفّ مع الجانب الروسي، أن "الترجمة العملية للمبادرة الروسية مرتبطة بمدى تجاوب الأميركيين معها". وتوقعت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن يتم "ربط أزمة النزوح بالحلّ السياسي، وفق ما يرتئي الأميركيون والأوروبيون الذين لا تتوفر لديهم ضمانات عن عودة آمنة للنازحين"، مؤكدة أن "معظم النازحين لا يمكنهم العودة إلى قراهم ومدنهم المدمرة، ولأن إعادة الإعمار معلّقة على حبال الحلّ السياسي".
وبرأي وزير الدولة لشؤون النازحين، فإن "إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تحتاج لقرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي، تلزم نظام الأسد بإعادتهم إلى أرضهم وبلداتهم، والدبلوماسية اللبنانية مقصّرة في هذا الأمر، والمؤسف أن وزير الخارجية جبران باسيل، بدل أن يتحرّك باتجاه المجتمع الدولي لإثارة هذا الموضوع، ينشغل بإصدار مراسيم منح الجنسية لمتمولين سوريين وغير سوريين، وإصدار بطاقات انتخابية للمقيمين خارج لبنان".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
