إنعكس ملف الكهرباء توتراً على خط العلاقة المتوترة أساساً بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ما ينبىء بأن المرحلة القادمة ستشهد مواجهة سياسية أكثر حدة بين طرفي إتفاق معراب الذي توج آنذاك بوصول العماد عون الى سدة قصر بعبدا، قبل أن تعود الأمر لتتأزم بين حليفي الأمس، بداية مع إستحقاق الإنتخابات النيابية، ولاحقاً عبر تشكيل الحكومة حيث ظهر الصراع على أشده بين التيار والقوات، وصولا الى مصالحة بكركي بين رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والتي وضعت في سياق الرد على محاولة "التيار" الإستئثار بالحصة المسيحية إن في الحكومة أو في التعيينات.
رؤية مغايرة
إنتقل السجال العوني – القواتي من ملف النازحين السوريين حيث قدم كل طرف عبر مبادرته رؤية مغايرة عكست حجم الهوة في مقاربة ملف النزوح بين الجانبين، وصولاً الى ملف الكهرباء، الذي ترفض "القوات" بحسب مصادرها عرضه أمام الرأي العام قبل مناقشته على مجلس الوزراء، مبررة ذلك بالحصول على شروحات وتفاصيل حول عملية إنشاء المعامل.
وتعتبر مصادر "القوات" أن "التيار يسعى من خلال عرض الخطة الكهرباء لفرض وتسويق خطته القائمة على البواخر قبل موافقة مجلس الوزراء، وتؤكد أنها لم ترفض خطة الكهرباء التي قدمتها الوزيرة ندى البستاني بالمطلق بل تطالب بإطلاق نقاش حولها".
استعراضات إعلامية
على ضفة التيار تعتبر مصادره أن "الهجوم القواتي الذي بدأ بموقف رئيس "حزب القوات" الذي رفض رفع سعر الإنتاج قبل معالجة الثغرات المتعلقة بالشبكة والجباية غير مبرّر، وتشير المصادر الى أن "القوات" ممثلة بوزير في اللجنة الوزارية التي بحثت خطة الكهرباء".
وقالت مصادر التيار الوطني الحر إنّ "هجوم القوات على خطة الكهرباء ليس سوى استعراضات إعلامية لا قيمة عملية لها، وترى أن ذلك يخالف الاتفاق بين القوى السياسية على بحث خطة الكهرباء في لجنة وزارية".
وتستبعد مصادر التيار أن "يتمكّن فريق وحده من تعطيل الحكومة، محذرة من أنّ محاولات "القوات" عرقلة الخطط من الكهرباء الى إعادة النازحين، ستجرّ البلد الى مأزق سياسي واقتصادي كبير".
