وأكّد الجراح عقب اللقاء "أننا في مرحلة تعيينات جديدة، وإما أن تعتمد الآلية الواحدة في جميع التعيينات أو لا تعتمد، وحتى الآن لا قرار نهائيا وواضحاً في مجلس الوزراء إزاء هذه المسألة"، مثنيا على "آلية الوزير الرياشي التي اعتمدها من أجل تعيين رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان".
وردا على سؤال، شدد الجراح على "وجوب تناول البيان المشترك اللبناني - الروسي بشكل جدي مع جميع الأفرقاء اللبنانيين باعتبار أنه يتطرق إلى موضوع مهم جدا بالنسبة لنا وهو ملف النازحين، حيث أن الجميع مدرك للعبء الذي نتحمله على الصعد الإقتصادية، الإنمائية، الإجتماعية والأمنية.
وأكد أنّ "موقفنا واضح في هذا الملف وهو مع عودة النازحين، في الأمس قبل اليوم، ومع إيجاد آلية سريعة لإتمام هذه العودة، إلا أن الظاهر هو أن نظام الأسد لا يريدها وإلا لكان أصدر قانون عفو عن المتخلفين عن التجنيد الإجباري وأمن للنازحين مناطق آمنة ودعاهم للعودة إليها، فكما هم يعيشون في خيمة في لبنان يمكنهم العيش في خيمة في هذه المناطق حيث يمكن للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة تأمين المساعدات نفسها التي تؤمنها لهم حاليا في لبنان".
وتابع: "إنّ حل ملف النازحين كان ليكون بسيطا جدا لو كان للنظام نية بالسماح بعودتهم، ولكنا لم نر بيانا صادرا عن وزير لتسهيل العودة أو قرارا رئاسيا بالعفو ووقف التجنيد الذي يساعد في العودة، وعندها نتأكد أن هناك نية صادقة من قبل النظام لتسهيل هذه العودة".
وأسف الجراح لغياب "أي مؤشر يدل على العمل الجدي من أجل حل مشكلة النازحين الأمر الذي لمسناه في البيان المشترك اللبناني - الروسي الذي ربط هذه العودة باعادة الإعمار، في حين أننا في لبنان بدأنا مسيرة إعادة الإعمار منذ العام 1989 عقب "اتفاق الطائف" ولم ننته منها حتى اليوم".
وأكد "أننا نريد عودة النازحين بأسرع وقت ممكن، وهذا الموقف يأتي متلازما مع نظرتنا الإنسانية لهذا الملف وضرورة تأمين الأمن لهم، وهذا الأمر موضع توافق عام من قبل جميع اللبنانيين كمسألة رفض التوطين".
وختم: "علينا أن نتكلم مع الجانب الروسي بالآليات الضرورية التي يجب أن يتخذها النظام من أجل تسهيل هذه العودة باعتبار أنه ليس نحن من عليه اتخاذ الآليات لأننا لا نمنع أحدا من العودة".
