شكّلت عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت مساء أمس ايذاناً بتفعيل كثيف للعمل الحكومي سيبدأ كما علمت "النهار" باجتماع للجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء مطلع الاسبوع وبتها تمهيداً لطرح النتائج على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. كما لا يستبعد ان يعقد الرئيس الحريري اجتماعات موازية مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في ملفات الانفاق العام وأولوياته الملحة في ظل سريان قانون الصرف وفق القاعدة الاثنتي عشرية حتى نهاية أيار المقبل، علماً ان الملف الأكثر إثارة للتعقيدات والذي سيتخذ طابعاً مصيرياً في الاسابيع المقبلة هو ملف موازنة 2019. ويبدو ان ثمة اقتناعاً يحظى باجماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري وجميع القوى المشاركة في الحكومة بخفض المستويات المرتفعة والمضخمة لموازنات الوزارات ولو ان ترجمة عملية الخفض ستحتاج الى جراحات حقيقية لترشيق الموازنة والوفاء بخفض معدلاتها الاجمالية بنسبة واحد في المئة على الأقل وفق الالتزامات التي حصلت في مؤتمر "سيدر".
