منذ أن بدأ الحديث عن خطة جدّية للكهرباء، والتي تقدمت بها وزير الطاقة والمياه ندى البستاني إلى مجلس الوزراء في جلسته الإخيرة، والتي حوّلت إلى لجنة وزارية لإبداء الملاحظات عليها، وقد أعطى رئيس الجمهورية في حينه اللجنة مدة أسبوع لوضع ملاحظاتها الإخيرة لعرضها على الجلسة المفترضة، التي كان من المتوقع أن تُعقد اليوم، إلا أن بقاء رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس في فترة نقاهة بعد عملية "القسطرة"، التي خضع لها، حال دون إنعقادها، فيما لم تعقد "لجنة الكهرباء" سوى جلسة واحدة، لم يتوصل أعضاؤها إلى نتيجة ملموسة، طفت الخلافات على وجه الصفيح السياسي، وبالأخص بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، وهذا ما بدا واضحًا من خلال تبادل الإتهامات في تغريدات متقابلة.
وفي إنتظار عودة الرئيس الحريري من باريس، وفي إنتظار عقد جلسة ثانية لـ"لجنة الكهرباء"، وفي غياب بوادر حلحلة ممكنة، يلاحظ المواطنون أن فترات قطع الكهرباء زادت عن الحدّ المعتاد.
وفي رأي بعض الخبراء في شؤون الكهرباء أن التقنين سيتزايد تصاعدًياً وتدريجيًا وصولًا إلى ما يشبه العتمة الكلية، مع ما يرافق عملية التقنين، التي تسند مبرراتها إلى أسباب تقنية، من كلام بدأ همسًا في بعض الأوساط، وهو لا يزال في خانة التخمين والتكهن، عن محاولات من قبل المعنيين بمالية الدولة للحدّ من المصاريف التي تثقل كاهل الخزينة، والتي لم تعد تتحمل المزيد من الإنفاق، ومن بين "الخيارات المرّة"، التي لا يجد المعنيون سواها لخفض العجز العام، أن يصار إلى "تقنين" المصاريف لجهة شراء "الفيول أويل"، والذهاب إلى إعتماد "عملية قسرية" تقوم على زيادة التقنين في الساعات، التي كانت تصل في حدّها الأقصى إلى 12 ساعة، ومع ذلك كان التذمرّ هو سيد الساحة.
في المقابل سيصار إلى تشديد الرقابة من قبل وزارة الإقتصاد على أصحاب الموتورات لكي يلتزموا بالمعايير التي وضعتها الوزارة وتعزيز العمل بمبدأ العدادات، مع إحتمال "دوبلة" قيمة "الفاتورة البديلة" مع زيادة ساعات التقنين.
وعلى رغم كثرة الحديث حول جدّية هذه السياسة المالية، التي ستلجأ إليها الدولة، فإنه يبقى في دائرة التساؤلات غير المستندة إلى وقائع حسية إلى أن تثبت التطورات على ساحة الكهرباء صحة هذه التساؤلات من عدمها.
