وعليه، فإن خطة الكهرباء، التي طرحتها الوزيرة ندى البستاني، سيُرجأ البحث فيها، من حيث المبدأ، إلى جلسة الأسبوع المقبل، في حال تمّ التوصل في اللجنة الوزارية إلى التوافق على الخطوط العريضة للخطة، وهي لم تعقد سوى جلسة يتيمة، أظهرت بعض التباينات في وجهات النظر، وهي مرشحة لمزيد من الأخذ والردّ، خصوصًا بعدما تبيّن أن ثمة أكثر من رأي مخالف لرؤية الوزيرة البستاني، التي أعتمدت في خطتها على ما كان معتمدًا من حلول، كان سبق للوزير جبران باسيل، يوم كان وزيرًا للطاقة والمياه، أن طرحها، أي منذ تسعة أعوام، مع العلم أن خطة البستاني، وفق بعض المصادر الوزارية، لم تحمل جديدًا، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها، ما لم تقترن بتفاصيل وافية عن المهل الزمنية التي تستلزمها عملية إنشاء معامل جديدة تعتمد على "الطاقة النظيفة"، أي الغاز كبديل عن "الفيول اويل"، وذلك بالتوازي مع إيجاد حل لعملية إستيراد الغاز من مصر وتذليل العقبات، التي لا تزال تحول دون سريان مفعول الإتفاقية الموقعة بين لبنان ومصر، والتي تعترض آلية تنفيذها عقبات لوجستية لم تجد سبيلًا لحلها حتى الساعة.
وفي رأي هذه المصادر أن هذه الأزمة، بمندرجاتها ومفاعيلها ونتائجها وإنعكاساتها تستحق أن يصار إلى عقد مؤتمر وطني يشارك فيه جميع المعنيين، من وزراء ونواب وهيئات إقتصادية وخبراء في مجالات الطاقة البديلة والبيئة، وذلك من اجل وضع خطة تحظى بموافقة الجميع، وتستند إلى رؤية شاملة للحل، على المديين المتوسط والبعيد.
وتضيف هذه المصادر أنه بهذه الطريقة يكون لبنان، بكل مكوناته السياسية والإقتصادية، قد شارك في تحمّل مسؤولية وضع خطة مستدامة لأزمة تستنزف الخزينة اللبنانية وترهق كاهل المكلف اللبناني بمليارات الدولارات سنويًا، وبذلك يصار إبعاد تهمة "الصفقات" عن أي جهة، ولا يعود بالتالي الإستئثار بالحل محصورًا بجهة سياسية واحدة، وإن كانت وزارة الطاقة هي في الأساس من يُفترض بها أن تكون المسؤولة الوحيدة عن الحل والمشكلة في آن.
إلاّ أن عدم التوافق داخل اللجنة الوزارية على الخطوط العريضة لخطة البستاني فرض جدلية مشاركة الجميع في تحمّل مسؤولية إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة، التي أصبحت في حجم الأزمات الوطنية الكبرى، والتي يمكن التأسيس عليها للإنطلاق في ورشة إعادة جدولة آليات الحل في أكثر من مجال، وفقًا لروزنامة الأولويات، التي يجب أن تُعتمد بالتوزاي مع بدء تنفيذ مشاريع "سيدر"، التي لا تزال معلقة، في إنتظار ما يمكن أن تسفر عنه زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت، وما نتج عنها من مواقف، يُعتقد أنها ستصب في خانة سعي واشنطن إلى ممارسة نفوذها على الدول الأوروبية المشاركة في مؤتمر دعم لبنان، وهذا الأمر يعتبره البعض وسيلة أميركية للضغط على لبنان.
