فالحكومة ما تزال خطواتها متعثرة، على رغم من انّ المناخ السياسي لا يشي باحتمال حدوث اي صدامات بين الافرقاء السياسيين الذين توافقوا على التشكيلة الوزراية على قاعدة "رابح ـ رابح"، ولم ينبرِ اي منهم الى الرفض او الاعتراض في اللحظة الحاسمة لولادة الحكومة التي تأخرت نحو 9 أشهر.
ويقول احد السياسيين انّ ردود الفعل الاولى على طرح معالجة حسابات الدولة منذ العام 1993 وما رافقه من حديث عن مبلغ الـ 11 مليار دولار "الضائع" او الذي "لم يُعثر على قيود له" حسب ما يؤكد البعض، دلّت الى انّ مقاربة مغارة الفساد في البلد دونها الكثير من المطبات، ناهيك بمحاولات البعض تطييفها ومذهبتها، بما يؤذي الطوائف والمذاهب التي إن وجد فيها شخص مرتكب او فاسد فهذا لا يعني انّ جميع أبنائها مرتكبون وفاسدون، فيما الواقع هو انّ الفساد لا دين له ولا طائفة ولا مذهب.
ولذلك، يقول نواب، انّ مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية ومعها ملف الحسابات المالية العامة سيشكلان الامتحان الحقيقي للحكومة لإخراج المال العام من دوامة الهدر والفساد الى آفاق الإنفاق المجدي والبعيد عن السرقة والهدر بكل وجوهه، بحيث تكون للدولة بعد الآن موازنات وحسابات شفافة، خصوصاً انّ البلاد التي دخلت نادي الدول النفطية تستعد، ولو بعد حين، للاستفادة مالياً واقتصادياً من هذا القطاع وتحقيق تنمية مستدامة في طول البلاد وعرضها، فضلاً عن البدء بسداد أصل الدين العام وليس خدمته التي تكبر سنة بعد سنة فقط.
ومن المؤشرات التي اثارت القلق على الحكومة كان تأجيل جلسة مجلس الوزراء وقبلها تأجيل اجتماعات اللجنة الوزارية لخطة الكهرباء، على رغم من انّ السبب كان الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمّت برئيس الحكومة سعد الحريري، إذ كان المطلوب من هذه اللجنة ان تنجز مهمتها خلال مهلة اسبوع بدأت إثر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وهي مهلة حدّدها لها رئيس الجمهورية ميشال عون وأصرّ عليها بحيث تنجز مهمتها وتعود بالخطة الكهربائية "كاملة مكملة" الى جلسة مجلس الوزراء الذي كانت مقررة هذا الاسبوع، ولكنها تأجلت هي الاخرى للسبب نفسه. وقد طاول التأجيل أيضاً اول جلسة يعقدها مجلس النواب لمساءلة الحكومة التي كانت ستمثل أمام المجلس لتوجه اليها مجموعة من الأسئلة النيابية حول عدد من القضايا، فتجيب عنها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
