تحت عنوان " من يعطّل الموازنة؟" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" وقال: في الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، أقرّ مشروع قانون الصرف وفق القاعدة الاثنتي عشرية حتى 31 أيار المقبل، في انتظار أن تُقرّ الحكومة مشروع قانون موازنة 2019. إلا أنه حتى اللحظة ما زال هذا المشروع "تائهاً" بين وزارة المال، بوصفها الجهة التي تعدّ الموازنة وتحيلها على مجلس الوزراء، وبين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، التي يفترض بها أن تتوافق مع وزارة المال على خفض النفقات بهدف خفض العجز إلى الحدود "الآمنة"!
مشروع الموازنة معدّ منذ 13 أيلول الماضي، إلا أنه نائم في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولم تُجرَ عليه أي تعديلات بعد "في انتظار توافق بين أصحاب القرار"، على حدّ تعبير أحد النواب. وهذا الأمر دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الكشف عن "قلقه الكبير" من هذه التطورات وتداعياتها. ففي لقاء الأربعاء النيابي أمس، قال بري إنه تداول مع رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع الموازنة، مؤكداً أولوية إقرارها "أولًا وثانياً وعاشراً". ولفت إلى أنّ "على مجلس الوزراء الإسراع في إقرار الموازنة التي أنجزها وزير المال بأسرع وقت وإحالتها على مجلس النواب الذي سينكبّ على درسها في لجنة المال لمناقشتها وإقرارها في الهيئة العامة"، مضيفاً أنه "إذا لم تخفض الموازنة العجز بنسبة تزيد على 1%، فإن ذلك يعني أن البلد ستكون بوضع غير جيد".
كذلك نقل النواب عن بري أنه أجرى لقاءات واتصالات شملت "وزير الاقتصاد ولجنة الاقتصاد النيابية وحاكم مصرف لبنان وخبراء اقتصاديين من أجل مقاربة موضوعية للوضع الاقتصادي الصعب والدقيق وإنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تُحمَد عقباه، وألّا تكون هذه الإجراءات على حساب الاستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود".
كلام برّي، بحسب مصادر مطلعة، يأتي على خلفية المماطلة في التوافق على الموازنة. إذ كان يفترض أن يُعقد اجتماع بين الأطراف المعنية، كرئاسة الحكومة وممثلي القوى السياسية في الحكومة، للاتفاق على توجهات الموازنة وآليات الخفض والبنود التي سيصيبها، إلا أن هذا الاجتماع لم يحصل بعد.
وبحسب المطلعين، إن دوائر وزارة المال أعدّت مشروعاً لخفض النفقات بقيمة مليار دولار، من أبرز بنوده خفض للنفقات يشمل 33 بنداً بنسبة 70%. يتضمن هذا الخفض تقليص نفقات المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح إلى 63 مليون دولار، وتقليص احتياط الموازنة إلى 95 مليون دولار، ونفقات المحروقات إلى 46 مليون دولار، ونفقات العطاءات إلى 46 مليون دولار، ونفقات إنشاءات مجلس الجنوب إلى 14 مليون دولار، ونفقات الدروس والاستشارات إلى 18 مليون دولار، ونفقات تجهيزات النقل إلى 14 مليون دولار، ونفقات الإيجارات والصيانة للمكاتب إلى 8 ملايين دولار، ونفقات الهيئة العليا للإغاثة إلى 10 ملايين دولار…
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
