تحت عنوان " مصادر وزارية تتحدث عن 3 عقبات رئيسية أمام خطة الكهرباء" كتب أيمن عبدالله في صحيفة "الديار" وقال: كثرت الخطط، وقلّت الحلول، ولا تزال الكهرباء شبه غائبة عن بيوت اللبنانيين، ولأن هذا الواقع يجب أن لا يستمر، قررت حكومة "إلى العمل" أن تولي هذا القطاع أهمية مطلقة كونه يسبب الخسائر للدولة بمليارات الدولارات سنويا، ومن هذا المنطلق أعدت وزارة الطاقة خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع، وقدمتها الى مجلس الوزراء الذي شكّل لجنة وزارية لدرسها، فما هي العقبات الأساسية التي قد تقف في وجه التوافق على الخطة؟
تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اليوم، ويفترض أن تأخذ قرارها بحسب المصادر في الساعات المقبلة، على أبعد تقدير، لأن المهلة التي أعطاها رئيس الجمهورية ميشال عون للجنة تنتهي عند موعد جلسة الحكومة. وتؤكد المصادر أن نيات الوصول الى نتائج ايجابية موجودة لدى الجميع، فلا أحد يريد استمرار واقع الكهرباء اليوم على ما هو عليه، فالهدر بات لا يحتمل، ولكن هذا لا يعني ان يكون الوزراء "شاهد ما شفش حاجة"
أولا ترى المصادر الوزارية أن نجاح أي خطة للكهرباء ينبغي أن ينطلق من نقاش الحلول نقاشا موضوعيا علميا ينطلق من نية الجميع الوصول الى حلول، لانه بمجرد تشكيل لجنة لدراسة الخطة يعني ان الجميع اقتنع بضرورة المشاركة معاً لانتاج الحلول.
وتؤكد المصادر وجود أكثر من عقبة تعيق التوافق الكامل على هذه الخطة، اولها رفض استمرار البواخر الموجودة في البحر حاليا، مشيرة الى أن هذا الرفض بات مطلقا لدى أكثر من جهة سياسية حاربت هذا الحل في السابق. وتضيف: "الحل المرحلي الذي تتحدث عنه الخطة يجب أن لا يشتمل على البواخر الحالية، بل يُترك للشركات التي تريد المشاركة بمناقصات بناء المعامل أن تحدد كيفية توفير الحل المرحلي أي توفير الكهرباء لحين الانتهاء من تشييد المعامل". اما العقبة الثانية فهي موافقة المعنيين على التوجه فورا نحو تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، الامر الذي بات أكثر من ضرورة، بل أصبح شرطا لأي تقدم في القطاع.
أما العقبة الثالثة التي تحتاج الى اتفاق للتوافق على الخطة فهي بحسب المصادر الوزارية، وضع التلزيم في عهدة "دائرة المناقصات"، وتقول المصادر: "لضمان نجاح الخطة ووقف الهدر ينبغي أن يقوم مجلس الوزراء بوضع دفتر الشروط، وتتولى دائرة المناقصات إجراء المناقصات."
إن هذه العقبات، على دقتها، لا تعني بالضرورة فشل اللجنة الوزارية بالتوافق على الخطة، تقول المصادر، مشيرة الى أن نجاح الخطة هو نجاح الحكومة، والعكس، والانطلاق من هذا المبدأ سيوصل الى خواتيم سعيدة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
