حال السجون المذرية... ارتفاع عدد النزلاء يؤخر المحاكمات
تحت عنوان " ألفا مذكرة توقيف لا تنفذ في سجون لبنان بسبب الاكتظاظ" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" مشيرة الى ان سجن رومية المركزي يضم 3395 نزيلاً، منهم 1026 محكوماً و2363 موقوفاً، أي ما يقدّر بنحو ضعف قدرة أكبر السجون اللبنانية، بحسب ما يقول مصدر مسؤول في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني لـ"الشرق الأوسط".
ويشكّل هذا السجن الواقع شرق بيروت نموذجاً للسجون اللبنانية ومشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها، ما يعيق في الوقت نفسه إمكانية تنفيذ مئات مذكرات التوقيف مع تسجيل ارتفاع في نسبة الجرائم في لبنان.
ويتوزّع نزلاء سجن روميه، بحسب المصدر على مبنى المحكومين ومبنى الموقوفين ومبنى الأحداث ومبنى الخصوصيات الأمنية، وهو يؤوي النزلاء الخطرين الذين يهددون أمن الدولة والسلم الأهلي، أي الإسلاميين. ويتطلب احتجازهم إجراءات أكبر وأدق من الإجراءات التي تتخذ للمرتكبين الآخرين من جرائم وجنح.
وتابعت: مع تأكيد المصدر أن الاكتظاظ علة العلل في سجن روميه وأن السبب هو التوقيف الاحتياطي بانتظار المحاكمات، يلفت الخبير في القانون الدستوري والحريات العامة، المحامي ربيع الشاعر، إلى 5 أسباب أخرى؛ متمثلة بمشكلة السجون اللبنانية غير المؤهلة وغير المستوفاة للمواصفات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. ويقول لـ"الشرق الأوسط"، إن "هذه الأسباب متعلقة بنسب الجريمة وعدد قوى الأمن وتلكؤ المحامين ونقص عدد القضاة في لبنان، قياساً إلى حجم الجرائم المطلوب الحكم فيها، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحتاج إلى تعديلات تعصرنه".
والجولة الميدانية "المحدودة" داخل السجن بناء على الالتزام الدقيق بالتعليمات، وفق ما يسمح به إذن النيابة العامة، لا تخفي جهود ضباط قوى الأمن الداخلي الموكلين بالعمل في هذا المكان وعلى رأسهم قيادة سرية السجون. إلا أن تفاقم الأوضاع يفوق قدرتهم على معالجة المشكلات التي تواجههم.
وأضافت يتحمل النظام القضائي أيضاً بعضاً من المسؤولية في اكتظاظ السجون وتردي حالها وتزايد عدد الموقوفين. ففي لبنان نحو 550 قاضياً، والحاجة تتطلب وجود ألف قاضٍ، لا سيما أن 150 من القضاة يعملون محامين عامين وليسوا قضاة حكم. هذا يؤدي إلى تكاثر عدد الدعاوى الموكولة لكل قاضٍ، حيث عليه أحياناً أن ينظر في أكثر من 70 قضية في اليوم الواحد، من دون إغفال النقص الكبير في تجهيزات المحاكم. كما أن البطء في البت في الدعاوى لدى بعض القضاة وغياب المحاسبة الفاعلة يؤديان إلى وهن في العدالة، وحده السجين أو الموقوف يدفع ثمنه. وعلى الرغم من نص القانون على واجب النائب العام التمييزي في القيام بزيارات دورية للسجون للاطلاع على أوضاعها ورفع تقارير بهذا الشأن، فإن الأمر لا يتم بشكل جدي. وإن حصل وتمت هذه الزيارات، فإنها لا تلقى متابعة من السلطة السياسية الممثلة بوزير العدل ولا تحظى بأولوياته.
ويشكّل هذا السجن الواقع شرق بيروت نموذجاً للسجون اللبنانية ومشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها، ما يعيق في الوقت نفسه إمكانية تنفيذ مئات مذكرات التوقيف مع تسجيل ارتفاع في نسبة الجرائم في لبنان.
ويتوزّع نزلاء سجن روميه، بحسب المصدر على مبنى المحكومين ومبنى الموقوفين ومبنى الأحداث ومبنى الخصوصيات الأمنية، وهو يؤوي النزلاء الخطرين الذين يهددون أمن الدولة والسلم الأهلي، أي الإسلاميين. ويتطلب احتجازهم إجراءات أكبر وأدق من الإجراءات التي تتخذ للمرتكبين الآخرين من جرائم وجنح.
وتابعت: مع تأكيد المصدر أن الاكتظاظ علة العلل في سجن روميه وأن السبب هو التوقيف الاحتياطي بانتظار المحاكمات، يلفت الخبير في القانون الدستوري والحريات العامة، المحامي ربيع الشاعر، إلى 5 أسباب أخرى؛ متمثلة بمشكلة السجون اللبنانية غير المؤهلة وغير المستوفاة للمواصفات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. ويقول لـ"الشرق الأوسط"، إن "هذه الأسباب متعلقة بنسب الجريمة وعدد قوى الأمن وتلكؤ المحامين ونقص عدد القضاة في لبنان، قياساً إلى حجم الجرائم المطلوب الحكم فيها، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحتاج إلى تعديلات تعصرنه".
والجولة الميدانية "المحدودة" داخل السجن بناء على الالتزام الدقيق بالتعليمات، وفق ما يسمح به إذن النيابة العامة، لا تخفي جهود ضباط قوى الأمن الداخلي الموكلين بالعمل في هذا المكان وعلى رأسهم قيادة سرية السجون. إلا أن تفاقم الأوضاع يفوق قدرتهم على معالجة المشكلات التي تواجههم.
وأضافت يتحمل النظام القضائي أيضاً بعضاً من المسؤولية في اكتظاظ السجون وتردي حالها وتزايد عدد الموقوفين. ففي لبنان نحو 550 قاضياً، والحاجة تتطلب وجود ألف قاضٍ، لا سيما أن 150 من القضاة يعملون محامين عامين وليسوا قضاة حكم. هذا يؤدي إلى تكاثر عدد الدعاوى الموكولة لكل قاضٍ، حيث عليه أحياناً أن ينظر في أكثر من 70 قضية في اليوم الواحد، من دون إغفال النقص الكبير في تجهيزات المحاكم. كما أن البطء في البت في الدعاوى لدى بعض القضاة وغياب المحاسبة الفاعلة يؤديان إلى وهن في العدالة، وحده السجين أو الموقوف يدفع ثمنه. وعلى الرغم من نص القانون على واجب النائب العام التمييزي في القيام بزيارات دورية للسجون للاطلاع على أوضاعها ورفع تقارير بهذا الشأن، فإن الأمر لا يتم بشكل جدي. وإن حصل وتمت هذه الزيارات، فإنها لا تلقى متابعة من السلطة السياسية الممثلة بوزير العدل ولا تحظى بأولوياته.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
