لا مشاورات جدية
وتؤكد الأوساط السياسية لـ"الديار"، أن غياب التواصل الجدي بين المعنيين بتذليل هذه العقدة، يوحي بأن المراوحة قائمة، على الأقلّ، بانتظار تبلور مشهد سياسي جديد، علماً أن الرئيس سعد الحريري ليس في صدد إدخال أي تعديلات على مواقفه المعلنة، بل على العكس، قد يتّجه إلى مواقف متقدّمة من العقدة السنّية، بعدما أصرّ النواب الستّة المذكورين على رفض التمثيل بوزير من خارجهم.
الاّ أن الأنظار تتجه اليوم الى ساحة النجمة، حيث من المتوقع ان يلتقي الوزير جبران باسيل عضو "اللقاء التشاوري السني" النائب عبد الرحيم مراد ليبحث معه في سبل توزير أحد النواب الستة، والاقتراحات المطروحة لحل هذه العقدة، بعد اللقاءات التي عقدها باسيل مع عضوي اللقاء النائبين فيصل كرامي وعدنان طرابلسي، والتي وصفها مصدر مطلع لـ"اللواء" أنها مهمة بين "بيت الوسط" منزل الرئيس الحريري وحارة حريك مقر قيادة حزب الله.
وبحسب مصادر "التيار" فإن التفاوض لم يبدأ عملياً بعد، ولا يتوقع الانخراط فيه قبل حسم أو الاتفاق على ثلاثة أمور وهي: تمثيل السنة المستقلين من خارج تيّار المستقبل، ومن حصة من سيكون الوزير المقترح من حصة الرئيس عون أو حصة الرئيس الحريري، وثالثاً وأخيراً الاتفاق على اسم الشخصية التي سيتم توزيرها، من داخل النواب السنة الستة أم من خارجهم، وبالتالي فان الأمور ستبقى تراوح على حالها، إلى ان يتم حسم النقاط الثلاث.
لا حلّ في الأفق
وسط هذه الأجواء، تلاقت مصادر النواب السنة ومصادر قيادية في قيادة "التيار الحر" عبر "اللواء" عند نقطة ان باسيل لا يحمل مقترحات محددة بل يستمع إلى بعض الأفكار ويطرح أفكاراً، وهو يُركّز على فكرة ان يكون الحل وفق قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، لا سيما في ما خص عدم اضعاف الرئيس المكلف وبما يؤمن استمرار تفاهمه مع رئيس الجمهورية، إضافة إلى محاولة إرضاء النواب الستة، ومن خلالهم "حزب الله".
وفي اعتقاد مصادر سياسية مطلعة، ان باسيل الذي ما زال يصطدم بسقوف عالية متبادلة بين الرئيس الحريري والنواب السنة المستقلين وبينهما "حزب الله"، ويراهن رغم ذلك، على حل من ضمن ثلاثة حلول مقترحة، سقط بعضها فور طرحه، حيث ذكرت بعض المعلومات انه سمع اقتراحاً من من الرئيس نبيه بري بأن يكون الوزير السني المفترض انه من حصة رئيس الجمهورية من النواب السنة المستقلين او شخصية من المقربين منهم، كما سمع اقتراحا بأن يكون عضو كتلة الرئيس بري النائب قاسم هاشم هو الوزير السني على ان يأخذ الرئيس ميشال عون او التيار الحر وزيرا شيعيا، لكن هذا الاقتراح سقط فورا، وثمة من طرح العودة عن تبادل الوزير السني من حصة عون بالوزير الماروني من حصة الحريري بحيث يصبح لعون وزيران مارونيان وللحريري خمسة وزراء سنة والسادس مستقل، لكن هذا الاقتراح سقط ايضا، وبقي الاقتراح الاول (سني من حصة عون) هو الاكثر ترجيحاً برغم اعتراض رئيس الجمهورية وباسيل والنواب المستقلين عليه حتى الآن.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار"" الى انما هو غير معلن، أن الرئيس عون كان مستعداً لأن يبادر إلى حل من خلال التخلي عن المقعد السني الذي صار من حصته، ومنحه إلى النائب فيصل كرامي. الاّ أن الوزير باسيل رفض الأمر، و طلب من رئيس الجمهورية التريث في هذه الخطوة، وإفساح المجال أمامه، عسى أن يخرج بحل مختلف. وباسيل هنا، يفكر بطريقة مختلفة قاصداً تحقيق تجنب التخلي عن المقعد السني.
في اللقاءات المتنوعة التي عقدها باسيل، سمع أجوبة حاسمة تؤكد أن الحريري لن يقبل أبداً بالتنازل عن مقعد سني من حصته، وهو متسمك حتى اللحظة بعدم ورود اسم أحد النواب الستة في التشكيلة الحكومية، كما أن اللقاء التشاوري ليس جمعية خيرية، ولن يقبل بالاحتيال على تمثيله من خلال تسمية مرشح من خارج اللقاء. ولا يهتم اللقاء هنا مِن حصة مَن سيكون المقعد.
في الوقت عينه، فإن حزب الله وبري يقفان إلى جانب اللقاء التشاوري، وإن جنبلاط وجعجع ليس بمقدورهما القيام بشيء، وبالتالي، فإن باسيل يعرف بعد هذه الجولة أن الحل الفعلي والسريع والعادل، يقوم على قاعدة أن يتم إلزام الرئيس المكلف بأن تمثيل النواب الستة أمر عادل ومنصف ولا بد منه. وأن يتم تظهير الأمر على أنه تنازل "مؤلم" من الحريري لمصلحة البلاد على أن يتم بعدها اختيار وزير من النواب الستة، أو مَن يمثلهم بوضوح، بما لا يشكل استفزازاً أو تحدياً للآخرين، وتكون الخطوة بمثابة تنازل.
أو أن يقبل الرئيس عون بأن يتنازل عن المقعد السني في حصته، لأجل معالجة مشكلة تشكيل "حكومة العهد الأولى"، ربطاً بما كان قد قاله قبل الانتخابات، من أن الحكومة الأولى هي الحكومة التي تشكل بعد الانتخابات.
مشاورات على هامش عيد الاستقلال
ولم تستبعد مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان يشكل حفل الاستقبال الذي يقام الخميس المقبل في ذكرى الاستقلال في قصر بعبدا مناسبة للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري للتداول بالملف الحكومي والعقدة التي تؤخر تشكيل الحكومة. ولفتت المصادر الى ان ما من توقعات مسبقة في ما خص مداولات الرؤساء يوم الخميس المقبل معلنة ان التوافق على الإسراع في تأليف الحكومة هو عنوان يركز عليه الرؤساء.
