وقد يكون آخر ما وصلنا من مسؤولين كبار في البنك الدولي من أنّ لبنان الذي يفقد القوة الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصلاح مالية الدولة، سيضع التعهدات الإستثمارية من المانحين بمليارات الدولارات في خطر.
وفي إعتقاد مصادر إقتصادية، سبق لها أن حذّرت مما يمكن أن يواجهه لبنان من مخاطر مالية، في ظل شبح العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن على إيران و"حزب الله"، أن ما يصدر من وقت لآخر عن مسؤولين دوليين، سواء في البنك الدولي أو الدول المانحة ليس مجرد تحذير، بل هو أخطر من ذلك بكثير، وهو يهدّد الإستقرار المالي في البلاد ، وكان معولًّا على إستثمارات "سيدر1" الكثير لتغطية العجز وخلق فرص عمل لعدد كبير من اللبنانيين من خلال المشاريع الإستثمارية، التي تشكّل فرصة قد لا تتكرّر في المستقبل القريب.
وما التحذير الدولي للبنانيين بأنهم قد يخسرون أموال "سيدر"، سوى بداية الإنحدار نحو هاوية الإفلاس، وهذا التحذير معطوف على كلام لوزير المال علي حسن خليل، الذي دقّ جرس الإنذار يوم أعلن من على منبر مجلس النواب أنه لم يعد في إحتياطي الموازنة ليرة واحدة.
ولعل كلام المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جها من إنّ لبنان لم يعد لديه متسع من الوقت للحصول على التمويل، بالنظر إلى الدول الكثيرة الأخرى التي تحتاج إلى استثمارات، وهو الذي قال إن "الخطر حقيقي جداً".
أما نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج فقال: إنّ آداء لبنان سيء مقارنة مع دول أخرى في المنطقة تواجه صعوبات مثل المغرب وتونس ومصر. وأضاف ً: "نحن على تواصل مع كل من هذه البلاد ونرى مستوى للالتزام من الحكومات والقطاع الخاص. نحن لا نرى نفس المستوى هنا".
وتسأل الأوساط الإقتصادية: هل سمع المسؤولون اللبنانيون كل هذا الكلام وما يعنيه بالنسبة إلى الوضعين المالي والإقتصادي. وفي حال سمعوه ماذا ينتظرون، ولماذا كل هذا التأخير في إيجاد حل سريع للعقد التي لا تزال تحول دون إنطلاقة الحكومة الجديدة، التي ستجد نفسها أما تحديات كثيرة وأمام صعوبات تستلزم من جميع المسؤولين العمل ليلًا ونهارًا من أجل التعويض عمّا فات لبنان من فرص ضائعة.
