أخبار عاجلة

'هريان' وأزمات على كل المستويات.. لبنان أمام مخاطر كبيرة اقتصادياً

'هريان' وأزمات على كل المستويات.. لبنان أمام مخاطر كبيرة اقتصادياً
'هريان' وأزمات على كل المستويات.. لبنان أمام مخاطر كبيرة اقتصادياً
كتب حسن سلامه في صحيفة "الديار": بالتوازي مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة ترتفع الاصوات على مستويات مختلفة خاصة النقابية والاقتصادية. ومعهم كل الخبراء الاقتصاديين من مخاطر اطالة الفراغ في مجلس الوزراء، نظراً للتداعيات السلبية الخطيرة، على الوضع الداخلي، في ظل ما تواجهه البلاد من "هريان" وازمات على كل المستويات، لكن الجميع يعطون الاولوية الى ضرورة مواجهته الازمة الاقتصادية التي تعصف بوضع اللبنانيين واقتصادهم.

في معطيات لخبير اقتصادي بارز ان استمرار الفراغ الحكومي يهدد بدخول البلاد في مخاطر غير محسوبة على ما يبدو من جانب العديد من المسؤولين بما في ذلك على مستويات عالية، باستثناء الرئيس نبيه بري الذي حذر اكثر من مرة من الوضع الاقتصادي حيث ان تمادي الشلل في وضع مؤسسات الدولة، وعلى مستوى الاجراءات المطلوبة للحد من مخاطر الازمة، وعدم دفع البلاد نحو الهاوية، وهو الامر الذي اجمع عليه اخيراً الاجتماع المشترك بين الهيئات النقابية والاقتصادية وقبل ايام ما تضمنه بيان الهيئات الاقتصادية ورفع الصوت حيال ما تنتظره البلاد على المستوي الاقتصادي اذا لم يبادر كبار المسؤولين للاسراع في ايجاد الحلول لازمة تأليف الحكومة، ويشير الخبير الاقتصادي الى ان تمادي المعنيين بتشكيل الحكومة بدءا من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تعطيل عملية التأليف لاجل مقعد وزاري بغض النظر عن الحيثيات التي اثيرت وتثار حول هذا المقعد الوزاري وتحديداً لتمثيل سنة المعارضة، من شأنه ان يضع مصلحة لبنان واللبنانيين في كفة لا توازي هذا المقعد الوزاري. فيما المخاطر الكبرى تفترض من الجميع في الدولة الانكباب على معالجة هذه الازمات، وتجاوز ما ينتظر البلاد في حال بقيت الامور على حالها من التصلب في التعاطي بايجابية مع تمثيل النواب الستة المعارضين لتيار المستقبل.

لكن السؤال الاخر، هل ستتمكن الحكومة - في حال تجاوز المعطلون لتشكيل الحكومة مصالحهم الصغيرة والحزبية لصالح المصالح الوطنية - من الانطلاق جدياً لمعالجة الازمة الاقتصادية، وليس الاكتفاء ببعض "المسكنات"، بحسب ما يعلنه اكثر من طرف سياسي بدءا من الرئيس المكلف الى اطراف اخرين؟

في تأكيد الخبير الاقتصادي ان كل ما يطرح من جانب الحريري وغيره من المقررين في مسار اداء الدولة والحكومة لا يؤشر الى توجهات جدية ومتكاملة، حتى يمكن الخروج من الازمة الاقتصادية وارتداداتها على كل تفاصيل حياة وقضايا المواطن، بما في ذلك اعادة انعاش الدورة الاقتصادية، ولذلك يلاحظ الخبير المذكور ان ما يطرحه اطراف سياسية اساسية بدءاً من تيارالمستقبل ورئيسه، هي مجرد "مسكنات" مؤقتة، حتى ولو جرى تنفيذ ما يطرحونه من اجراءات وخطوات وعلى هذا الاساس يتوقف الخبير المعني عند جملة من الخطوات الضرورية للخروج من الازمة، لكن هذه الخطوات غائبة او يجري اطلاق الوعود حولها دون اي فعل جدي، ومنها بشكل خاص الاتي:

- ان رهان البعض من تيار المستقبل وحتى الى رئيس الجمهورية واخرين، على ما يحصل عليه لبنان من استثمارات على خلفية ما تقرر في مؤتمر "سيدر" ليس واقعياً ولا يؤدي الى تحريك عجلة الاستثمار وانجاز المشاريع التي قدمت للمؤتمر، حتى في حال حصول لبنان على القروض المقررة في المؤتمر مع ان هناك معوقات وشروط كبيرة ستؤخر في الحد الادنى استفادة لبنان من هذه القروض، وهو الامر الذي اكد عليه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس قبل ايام قليلة بتأكيده ان اموال مؤتمر سيدر غير مضمونة، خصوصا ان الاستفادة من هذه الاموال مشروطة وتتطلب اصلاحات ومراقبة ما يعني ان هذه الاموال ستأتي بالقطارة، وبالتالي فاموال سيدر غير كافية وهناك حاجة الى جرعة كبيرة من الدعم والاموال لاتمام عملية الانقاذ". 

- ان التكرار المستمر لمحاربة الفساد والهدر لم يتعدَّ الشعارات "الشعبوية"، فالمواطن اللبناني لم يلمس طوال سنتين من عمر الحكومة المستقيلة اليوم، اي اجراء عملي او فعلي لوقف الهدر والفساد، بل بالعكس فالفساد والصفقات والهدر والتهرب الضريبي على "عينك يا تاجر" ولا من يرى او يسمع، وحتى ان وزراء ومسؤولين كبار محسوبين على مراجع ومسؤولين كبار في الدولة "انغمسوا الى اخمص قدميهم"، بالصفقات، ولم يتحرك احدا في الدولة لوقف هذه التجاوزات، ويضيف الخبير الاقتصادي انه بدلا من البحث عن "جنس الملائكة" في مؤتمر سيدر او غيره فلجوء الحكومة المنتظرة مع باقي الجهات المعنية الى معالجة الهدر والفساد والتهرب الضريبي في كل مرافق الدولة يوفر للخزينة بين ثمانية وعشرة مليارات دولار سنوياً، ففي مرفأ بيروت والمرافىء الاخرى هناك هدر ما يزيد عن المليار دولار سنوياً.

- التعنت وادارة الظهر من جانب بعض الاطراف الاساسية من تيار المستقبل الى القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي حول ضرورات الحوار فتح قنوات التواصل الرسمي مع سوريا، وليس الانتظار الى آخر الدول التي تستعيد هذا التواصل، كما قال الوزير جبران باسيل مؤخراً، ويوضح الخبير ان وضع هذه الاطراف "لاجنداتها" الخارجية جانباً والنظرة الى مصلحة لبنان من خلال الاقرار بفتح الحوار مع سوريا، من شأنه ان يساهم بدرجة عالية جداً في انعاش الاقتصاد، وفي الحد من الاعباء الضخمة التي تتحملها الخزينة للمساعدة في تأمين الضرورات اليومية للنازحين السوريين، ويشير الى ان اقرار النظام الرسمي في لبنان بضرورة فتح القنات الرسمية مع سوريا سيفتح الطريق امام اعادة واسعة وسريعة لاعداد كبيرة من النازحين ويفتح الطريق في الوقت نفسه ليكون لبنان من المساهمين الاساسيين في اعادة اعمار سوريا على كل المستويات، وبالتالي من شأن هذين الامرين ان يكون لهما دوراً كبيراً في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير مبالغ طائلة على الخزينة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أصداء معارك عون حدودها القصر ولبنان عند نصرالله “جملتين بس”

معلومات الكاتب