أخبار عاجلة

الاقتصاد المنهار والعقوبات تتفاعل... ما المطلوب من لبنان؟

الاقتصاد المنهار والعقوبات تتفاعل... ما المطلوب من لبنان؟
الاقتصاد المنهار والعقوبات تتفاعل... ما المطلوب من لبنان؟
تحت عنوان "الاقتصاد المنهار والعقوبات: لبنان يدفن رأسه في الرمل" كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار"، معتبرة انه قبل أسبوع من احتفال لبنان بالعيد الـ75 لاستقلاله، تكاد الصورة الحقيقية تكون بعيدة كل البعد عن كل الخطب والكلمات التي ستقال بعد أيام في هذه المناسبة. والأمر لا يتعلق فقط بعدم تشكيل الحكومة، وقد اعتاد لبنان إما الفراغ الرئاسي وإما حكومات تصريف الأعمال، بل بالانهيار المقنع الذي يعيشه لبنان من دون إعلان حالة طوارئ فيه. فالمنحى الذي يقبل عليه الوضع الداخلي نتيجة أمرين يتكرر ذكرهما منذ أيام على لسان المسؤولين اللبنانيين، العقوبات الأميركية والمحاذير من تفاقم الوضع الاقتصادي، لم يعد كلاماً على الورق، بل بات حقيقة تنذر كل يوم إضافي بالأسوأ، بحسب بعض الخبراء الذين يرصدون تداعيات هذه الأزمة.
وتابعت: فالمراوحة الحكومية أعطت المجال لمزيد من القراءات لملف العقوبات الأميركية وما سينال منها لبنان، وتلمس مدى قدرته على مواجهة أزمته الاقتصادية التي تشتد سوءاً باعتراف المسؤولين أنفسهم. علماً أن المعنيين السياسيين بمتابعة هذه الملفات، يلتقون عند خلاصة وحيدة هي أن لبنان لا يتعامل مع ما يجري بجدية تتناسب مع خطورة الوضعين. لأن تدهور الوضع الاقتصادي الداخلي لا يقل خطراً، عن انعكاسات العقوبات الأميركية ومفاعيلها وتشعباتها الإقليمية والدولية. فبعيداً من لغة الأرقام التي يعنى بها الاقتصاديون، ثمة واقع معيشي واجتماعي بدأ يتلمسه أصحاب المصالح الاقتصادية، في شكل واضح، في ظل معطيات متداولة عن إقفال مؤسسات تجارية كبرى وصغرى وعن تراجع نسب المبيعات والحركة التجارية في شكل دراماتيكي لم يشهده لبنان منذ سنوات. وعلى رغم أن هذه الفترة هي عادة فترة التحضير لأعياد الميلاد ورأس السنة، فإن الحركة التجارية تكاد تكون لا تذكر قياساً إلى السنوات السابقة باعتراف أصحاب الشأن. ومشكلة أزمة من هذا النوع في ظل تدهور سياسي مواز نتيجة الاحتقان السائد، كفيل بتوليد أزمات أمنية موازية بخطورتها. وكان يمكن أن يتم التعامل مع هذا الوضع الذي تحدث عنه الرؤساء والوزراء والنواب على كافة مستوياتهم، كفترة ركود يمكن الخروج منها، على رغم سلسلة أزمات مالية ضربت القطاعات التربوية والعقارية والتجارية، لو لم يكن لبنان يتعرض لهزة حقيقية نتيجة العقوبات التي تتدرج تصاعدياً.
وأضافت: فمع تفاعل العقوبات، والكلام الأميركي عن مسار طويل فيها، كما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين بوضوح عن إضافة أسماء تدريجاً إلى اللائحة الأصلية في المستقبل، من دون أي سقف زمني، فإن لبنان، وعلى رغم إجراءات وزارة المال والمصارف، لن يكون بمنأى عن ضغوط متشعبة. وهو أيضاً لن يكون على موعد ثابت مع رزمة قرارات واضحة معروفة الشكل والأهداف، بل على تدرج في إصدار تحذيرات حول احتمالات ربط مصارفه بإيران وحزب الله ومؤسساته وشخصيات فيه، كذلك الأمر عن خطوات تصعيدية تتلاءم مع متطلبات المرحلة أميركياً واتجاهات الإدارة فيها. وقد بات الكلام يتوسع تارة عن خفض مساعدات الجيش وتارة عن تقييد حركة المصارف ومراقبة أعمال شركات قد تكون طرفاً ثالثاً تتعامل مع لبنان وإيران على السواء. لذا بات السؤال الأكثر تداولاً في الوسط السياسي ما الأفضل للبنان أن يواجه عاصفة العقوبات الأميركية في ظل حكومة أو من دونها. والجواب الأكثر تداولاً أيضاً، أن أي حكومة مهما كانت بنيتها قوية وعناصر الاشتباك الداخلي معدومة فيها، لا يمكن أن تتحمل هزات وضغوطاً أميركية عليها، نتيجة هذه العقوبات. 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أصداء معارك عون حدودها القصر ولبنان عند نصرالله “جملتين بس”

معلومات الكاتب