وأضافت في الحوار الذي أجراه معها رئيس تحرير مجلة "الأمن" العقيد الركن شربل فرام: "بالنسبة إليّ، الأمن الاجتماعي هو الضامن للاستقرار المجتمعي، وبالتالي فإن الأمن بالمفهوم الشائع مهم بقدر الأمن البيئي والأمن الأسري وأمن المجتمع المدني. ثمّ إنّني، كما يعرف الجميع، من تيار سياسي يؤمن بأنّ الحكم استمرارية، ما يحتم علي أن أنطلق من الملفات التي بدأ بها سلفي الوزير الصديق نهاد المشنوق الذي ترك بصمته على الوزارة وسأسعى لأن يكون لي فيها بصمة خاصة أيضاً. وهنا ثمّة وعد حقيقي، بأن أبقى كوزيرة للداخلية خارج نظام الخدمات الزبائنية التي تعود عليها كثيرون في البلد، والتشدد في تطبيق القوانين لا سيما في ما يتعلق بمسألة المرامل والكسارات. وسأحرص على خدمة من هو بحاجة إليها فعلاً من ضمن إطار القانون وبعيداً تماماً عن المحسوبيات السياسية. وسيكون هدفي تحسين علاقة المواطن مع وزارة الداخلية، وذلك عبر تبسيط ومكننة المعاملات اليومية من ضمن استراتيجية الدولة لتطبيق الحكومة الإلكترونية. وربما بهذه الطريقة نخفف من معاناة المواطن بكل أنواعها".
ورداً على سؤال عن تصورها الأولي كوزيرة معنية مباشرة بالأمن اليومي للمواطن، قالت: "كان هناك جهد كبير في السنوات الأخيرة لتحسين الوضع وتثبيت الإستقرار، وترتبط بالوزارة مديريتا الأمن الداخلي والأمن العام ويتسلمهما مديران عامان معروفان بكفاءتهما ومناقبيتهما. ولا شك في أن العمليات الإستباقية التي حصلت وما زالت تحصل دفعت إلى أن يصل الوضع الأمني إلى مرحلة مهمة من الاستقرار. ومن أجل ضمان استمرار هذا الاستقرار، سأعمل على تعزيز التعاون بينهما من ضمن خطة سوف أعدها وأطرحها قريبا من أجل ضمان استمرارية التنسيق بين القوى العسكرية والأمنية كافة، وسنعمل على تطوير آلياته كعامل أساسي للاستقرار الأمني في البلد".
سئلت: هل سيكون الأمن أولاً وقبل أي شيء؟
اجابت: "بالنسبة إلي الأمن لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، فهذه الحرية هي فوق كل اعتبار".
سئلت: في خطة عملك المنطلقة من هواجسك كمواطنة أولاً، كيف تنظرين إلى أزمة زحمة السير اليومية؟
أجابت: "من الضرورة الملحّة التشدّد في تطبيق القانون لجهة قمع المخالفات وتخفيف حوادث السير المميتة التي تخطف كل يوم واحدا من أولادنا وشبابنا. وعلينا البدء بتطبيق إجراءات، ولو بسيطة، من أجل تسهيل حركة المرور وتخفيف زحمة السير التي، بالإضافة إلى تكلفتها الاقتصادية الكبيرة جدا، فهي تستنزف أعصاب اللبنانيين كل يوم. ومن هذه الإجراءات، إزالة العوائق والجدران الإسمنتية وغيرها من الحواجز، وهنا أريد أن أقول لكم إنني سأكمل ما بدأناه من وزارة الداخلية. ولأن شرطة السير هي شرط أساسي من هذه المنظومة، لذا سأبذل جهدي لتنشيط دورها وتنشيط عمل السلامة المرورية. ثمّ إن شرطة السير تعكس صورة هيبة الدولة، إذ يراها المواطن كل يوم ويفترض ان تظهر له الصورة الفضلى عنها".
سئلت: ما هو الملف الأصعب في تقديرك الآن؟
أجابت: "لا شك في أنه ملف السجون، إذ أنّه ليس مسألة إنسانية فقط بل يعكس صورة لبنان في الخارج ومدى احترامنا لحقوق الإنسان. ننسى أحيانا أن الهدف الأساسي من السجن هو إعادة تأهيل السجين ليصبح عضوا فاعلا في مجتمعه. اليوم هناك بعض السجون لا تملك أدنى المقومات لتوفير حياة كريمة للسجين، ولهذا سنسعى لإيجاد مصادر تمويل لإنشاء سجون جديدة ونموذجية لتغيير واقع السجون ومع إجراء الإصلاحات المطلوبة حتى نصون حقوق السجناء وكرامتهم وسلامتهم".
وعن موضوع البلديات، قالت: "بفعل تجربتي في التنمية، خصوصا في الملف الذي كنت مسؤولة عنه في طرابلس، أدرك تماما أهمية التعاون مع البلديات وتفعيل مهامها التخطيطية لكي تستفيد من مشاريع جهات مانحة، وذلك من أجل تمكينها ومساعدتها ودعمها لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المواطن يوميا، كتأمين مواقف للسيارات وحل مشكلة النفايات وتفعيل شرطة البلدية. وبالتوازي، من المهم التعاون مع وزارة المالية من أجل تأمين الأموال اللازمة لتحسين الخدمات على المستوى المحلي".
وعن الأمن البيئي، أكّدت أنّ "الوضع البيئي لم يعد يحتمل. فعلا وصلنا إلى درجة سيئة ومتدهورة كثيرا، وهي تؤثر سلبا على صحتنا وصحة أولادنا. وسأسعى، بالتعاون مع وزارات البيئة والطاقة والمياه والعدل الى التشدد بتنفيذ كل القرارات لوقف أي نوع من أنواع التلوث أو التعدي على الموارد الطبيعية".
سئلت: ثمة عناوين وملفات كثيرة يمكن الحديث فيها مع أي وزير للداخلية، لكن ما الذي يشغلك أيضا غير العناوين المعتادة؟
اجابت: "في عناويني البارزة المجتمع المدني وكيفية تكثيف العلاقة وزيادة التنسيق معه، لأن التعاون مع المجتمع المدني جزء أساسي من رؤيتي لعمل ووظيفة الداخلية. وهناك أيضا عناصر الدفاع المدني الذين سأعمل كل جهدي لكي يتمكنوا من إسعاف ومساعدة الناس الذين هم بحاجة إليهم بأفضل الطرق الممكنة، وهذا الشيء لا يتحقق إذا كانوا غير مرتاحين. وسأتشدد بمعاقبة الجرائم وملاحقتها، لا سيما التي تتعلق بالتعنيف الأسري. وهنا أطلب من كل امرأة معنفة أن تتذكر أنه يجب على كل مخفر في كل قرية حمايتها. ومن جهتي، سأتشدد مع قوى الأمن في هذا الموضوع. كما سأتشدد إلى أقصى حد في مسألة إطلاق النار والسلاح المتفلت. هذا موضوع بحاجة إلى تعاون كبير من مجلس الوزراء، وتحديدا من وزارة الدفاع، بالإضافة إلى الأحزاب والقوى السياسية، كما لوسائل الإعلام التي عليها أن تكون معنا يدا واحدة لوضع حد لهذا الموضوع الخطير".
سئلت: كثيرون انتظروا التسليم والتسلم في وزارة الداخلية ليروا وزيرتهم الأولى تستعرض ثلة قوى الأمن وتستقبل بتحيات عسكرية من كبار الضباط. ما كان إحساسك عندها؟
أجابت: "لا أخفيكم أنني كنت مضطربة بعض الشيء في داخلي، لأنني أحسست بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي، وثقل التحدي للنجاح لأكون على قدر اختيار الرئيس سعد الحريري لي وعلى قدر إثبات أهلية المرأة اللبنانية في المجال العام. في هذا اليوم، شكرت روحي الشهيدين باسل فليحان ومحمد شطح اللذين آمن بهما الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللذين آمنا بي وكانا من أهم الداعمين لمسيرتي المهنية في الحقل العام".
