وبالعودة إلى قرارات "الدستوري" السابقة، فإنّ الوزير السابق ناظم الخوري كان تقدّم بطعنٍ بحقّ النائب السابق إميل نوفل في الانتخابات النيابية عام 1996 عن المقعد الماروني في جبيل.
وأصدر "المجلس الدستوري" قراراً حمل الرقم 3/1997 تاريخ 17/05/1997 يقضي بعدم صحّة نيابة النائب إميل نوفل وإبطالها، وإبطال الانتخابات في دائرة قضاء جبيل الانتخابية عن المقعد الماروني وإعادة إجرائها.
وبعد انتخابات العام 1996 نفسها، قدّم النائب الرّاحل روبير غانم طعناً بنيابة النائب هنري شديد عن المقعد الماروني في منطقة قضاء البقاع الغربي وراشيا (دائرة محافظة البقاع).
وأصدر "المجلس الدستوري" قراراً يحمل رقم 19/1997 تاريخ 17/5/1997 يقضي بقبول الطعن وإعلان عدم صحّة نيابة هنري شديد وإبطالها، كما إبطال الانتخابات في دائرة محافظة البقاع عن المقعد الماروني قي قضاء البقاع الغربي وراشيا وإعادة إجرائها وفقاً للأصول.
وفي العام 2002، جرت انتخابات فرعية عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة جبل لبنان الثانية - قضاء المتن، بعد وفاة النائب ألبير مخيبر وقد أُعلن فوز غبريال المرّ فيها، فتقدّمت المرشّحة الخاسرة ميرنا المرّ بطعن أمام "المجلس الدستوري".
وقد أصدر المجلس قراراً يحمل الرّقم قرار رقم 5/2002 تاريخ 11/4/2002 بقبول الطعن وإعلان عدم صحّة نيابة المرشّح المعلن فوزه غبرِيال المر وإبطالها، وإعلان فوز المرشح غسان مخيبر بالنيابة عن مقعد الروم الأرثوذكس في الدائرة.
