اثر الاجتماع، قال ابو فاعور:"كان النقاش حول سبل التعاون بين وزارة الصناعة ومؤسسة ايدال. هناك الكثير من القضايا التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، واطلعنا على المشاريع الموجودة في ايدال التي تحظى باحترام كبير وتقوم بجهد كبير أيضا، وطرحنا الكثير من الافكار المشتركة التي يمكن البناء عليها"، لافتا الى ان "وزارة الصناعة ستقدم اقتراحا لاقرار مبلغ في موازنة الدولة لدعم تصدير الصادرات الصناعية، كما هناك برنامج لدعم تصدير المنتجات الزراعية بقيمة خمسين مليار ليرة سنويا وهو امر ايجابي جدا نتمنى المحافظة عليه، وسنطالب بتخصيص مبلغ مماثل لدعم الصادرات الصناعية، انطلاقا من ثوابت العلاقة الكبيرة بين الصناعة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتمنى ان تتم الاستجابة لهذا الطلب. ستوضع الاموال في موازنة ايدال وهذا امر طبيعي ولكن المهم ان تخصص للصادرات الصناعية".
واضاف:"بحثنا ايضا في كيفية البحث المشترك لتطوير الصناعات التكنولوجية والبحث في انشاء مناطق صناعية لتطوير هذه الصناعات، لان في لبنان قاعدة علمية كبرى يمكن الاستفادة منها وهي متفوقة على الكثير من الاوضاع العلمية الموجودة في محيطنا، وسيتم البحث في هذا الامر مع رئيس الحكومة".
وقال:"كان هناك برنامج لدعم التصدير الصناعي عبر البحر نتيجة الاوضاع الامنية القائمة في سوريا. نظريا، البعض في لبنان يقول ان الازمة في سوريا انتهت، لكنها لم تنته، فشركات التأمين ما زالت تحاذر التأمين على اي عملية نقل عبر الاراضي السورية لأن الاوضاع الامنية لم تستب كما يجب. كما هناك رفع خيالي للرسوم والضرائب على الشاحنات والبضائع التي تمر عبر الاراضي السورية".
واشار "الى ان الامر سياسي بالدرجة الاولى، وهناك عملية ابتزاز سياسي واضح للبنان وللدولة اللبنانية من الجانب السوري، الذي يطلب أثمانا سياسية مقابل تسهيل الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية عبر سوريا. والصناعيون اللبنانيون يشكون من زيادة الرسوم بشكل خيالي عبر معبر نصيب، ولا تقبل شركات التأمين حتى اللحظة تغطية أي شاحنات او بضائع تمر عبر سوريا. وبالتالي المطلوب الاستمرار في برنامج دعم التصدير الصناعي عبر البحر. هذا الموضوع سيكون محل نقاش في مجلس الوزراء ومع رئيس الحكومة ومع المسؤولين".
عيتاني
بدوره قال عيتاني:"تشرفنا بلقاء الوزير ابو فاعور للتهنئة. وكانت مناسبة للبحث في امور الصناعة، وهي قطاع واعد يعتمد عليه استقرار الشعوب، وفي عملية الاداء الصناعي بالفترة الاخيرة ومواكبة لما يحدث في المنطقة وانعكاسه على الاقتصاد والقطاعات الانتاجية في لبنان، لا بد من وضع الحوافز والبرامج الداعمة لهذا القطاع. ومع تشكيل الحكومة الجديدة وانطلاقتها، تضع مؤسسة ايدال امكاناتها بالتصرف انطلاقا من دور ومهام مؤسسة ايدال المحددة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وفي عملية ترويج وتسويق المنتجات اللبنانية. والمؤسسة تعد بعض البرامج لمواكبة عمل الحكومة وتحقيق النمو".
وتابع:"الاجتماع مع معالي الوزير كان مثمرا، وطرحنا مبادرات متقدمة على مستوى الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الترويج للانتاج الصناعي اللبناني في الاسواق العالمية وفتح اسواق جديدة. هناك عوائق كثيرة امام التصدير وشهدنا تراجعاً في حجم الصادرات رغم وجود قدرات صناعية واعدة ولا سيما في المجالات التقنية والتكنولوجية التي نفتخر بها وتنافس في الاسواق العالمية".
وختم قائلا:"يهمنا تشجيع دخول التكنولوجيا الى قطاع الصناعة، وسنواصل البحث مع الوزارة لوضع هذه البرامج قيد التنفيذ".
